أجمع الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، ظهر أول أمس الثلاثاء، على قرار ترشيح عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لمنصب رئاسة مجلس النواب، بصعوبة كبيرة، بفعل تمسك امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ب"حق" حزبه في رئاسة الغرفة الأولى. الراضي في حديث مع فؤاد عالي الهمة وخالد الناصري في مجلس النواب(الأرشيف) (كرتوش) وقال العنصر ل "المغربية" إن "مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس النواب هو عبد الواحد الراضي"، مبرزا أن "الحركة طالبت حلفاءها في الأغلبية بحقها في رئاسة الغرفة الأولى، وهو ما لم يكن محط إجماع باقي الحلفاء". وأضاف "رغم ذلك، ننضبط لقرار الأغلبية، وسندعم الراضي لرئاسة مجلس النواب". وبخصوص جمع الراضي بين مسؤوليتي تسيير الحزب ورئاسة الغرفة الأولى، استحسنت رشيدة بنمسعود، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الأمر، وقالت "لا عيب في الجمع بين المسؤوليتين، إذا نجح الراضي في إحداث التوازن"، إلا أن هذا الرأي لا يتفق معه بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، إذ هناك أصوات تطالب الراضي بتركيز كل اهتماماته على إعادة بناء الحزب. وقال قيادي اتحادي، رفض ذكر اسمه، ل "المغربية"، إن "الراضي لن يقوى على الجمع بين المسؤوليتين، بحكم السن، أولا، وبحكم مسؤوليته والتزامه أمام الاتحاديين بحسن تدبير البيت الاتحادي، وإعادة توهجه". ورحبت أحزاب الكتلة الديمقراطية بقرار تزكية الراضي لرئاسة الغرفة الأولى، واصفة إياه بانتصار للكتلة. وانتخب الراضي، الذي يعتبر قيدوم البرلمانيين في المغرب، رئيسا لمجلس النواب لولايتين تشريعيتين متتاليتين، من سنة 1997 إلى سنة 2002، ومن 1992 إلى 2007، ليعود، مرة ثالثة، الجمعة المقبل، إلى رئاسة البرلمان في منتصف الولاية التشريعية الحالية، الممتدة إلى سنة 2012.
