أجمعت أحزاب الأغلبية على ترشيح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الانتخابات التي ستنظم زوال الجمعة القادموأفادت مصادر عليمة أن الراضي كان المرشح الوحيد الذي تم تداول اسمه رسميا خلال أشغال الاجتماع الذي احتضنه منزل عباس الفاسي ظهيرة أمس بالرباط، حيث لقي ترشيحه دعما من عباس الفاسي واسماعيل العلوي وصلاح الدين مزوار، بينما تحفظ الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر الذي طالب مكونات الأغلبية بانصاف الحركة الشعبية، قبل أن يمتثل في النهاية لقرار الأغلبيةوعلمت الجريدة أن رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار أوضح خلال هذا اللقاء أنه كان يعتزم التشبث بموقع رئاسة الغرفة الأولى وإبقاءه ضمن مكاسب حزب التجمع الوطني للأحرار، لولا أنه فوجئ بعدم رغبة مصطفى المنصوري ترشيح نفسه، وهو ما دفع مزوار إلى الجهر بدعم فريقه النيابي لوزير العدل السابق وبعد طول صمت وانتظار، دعا الوزير الأول عباس الفاسي إلى اجتماع قادة الأغلبية، من أجل حسم الموضوع رسميا، بعد أن ظلت التحركات غير الرسمية للراضي تثير تساؤلات في المشهد السياسي.وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد آثر خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي مساء أول أمس الاثنين، عدم الخوض في ترشيح الراضي أو المالكي لانتخابات رئاسة الغرفة الأولى، مفضلا تفويض الأمر لاجتماع الأغلبية.أما بالتجمع الوطني للأحرار، فقد وضع رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري رفاقه السابقين في المكتب التنفيذي في ورطة حقيقية خلال آخر اجتماعهم مساء الاثنين الماضي، إذ في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يعتقدون أن المنصوري سيلجأ إليهم من أجل دعمه للبقاء في منصبه، فضل الأخير البقاء بعيدا عن حمى التسابق نحو المقعد، وهو ما وضع حزب الأحرار في احراج حقيقي لأنهم لايملكون مرشحا بديلا من جهة، ولأن فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا المنصب الهام سيرتبط بفترة رئاسة صلاح الدين مزوار لحزب الحمامة أما الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر فقد سبق له أن عبر ي تصريح للجريدة عن وجود طموح لحزبه للتنافس على هذا المنصب إذا ما فشلت أحزاب الأغلبية في تقديم مرشح مشترك، لكن الاجماع على الراضي وضع العنصر في موقف صعب لأنه كان يأمل أن تتم ترضية الحركة الشعبية التي التحقت بأغلبية عباس الفاسي مقابل حقيبة وزير دولة وكتابة دولة فقط ولايبدو أن ترشيح الراضي مؤشر على نجاح الاتحاديين فقط، إذ إن حلفاءهم في الكتلة ( الاستقلال والتقدم والاشتراكية ) بدورهم مرتاحون لهذه النتيجة على اعتبار أنهم صرحوا في عدة مناسبات أنهم سيدعمون مرشح الكتلة قبل مرشح لأغلبية الحكومية، ليبقى أكبر الخاسرين هو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فقد رئاستي غرفتي البرلمان في فترة زمنية لاتتجاوز السنة، بعد أن فقد حقيبتين وزارتين خلال آخر تعديل حكومي جزئي. ويرجح أن يفوز الراضي بالمقعد خلال الدور الأول لتوفره على أغلبية مريحة، حيث ينتظر أن لا يجد في منافسته سوى مرشح لحزب العدالة والتنمية، بعدما عبر الأصالة والمعاصرة عن عدم نيتها في التنافس حول المنصب. وبهذا الاتفاق الأخير، يكون عباس الفاسي قد تمكن من الحفاظ على أغلبيته متماسكة، ليسدل بذلك الستار على آخر المراحل السابقة لانتخابات الرئاسة البرلمانية التي ستعيد الراضي إلى الموقع الثالث في الترتيب البروتوكولي بهرم الدولة، بعد أن غادره قبل ثلاث سنوات
