أثارت تقارير حديثة حول جمع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية لبيانات شخصية عن المسلمين بين عامي 2016 و2019 غضبا واسعا، بعد أن وصفت الهيئة الهولندية لحماية البيانات هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتمييزية. وألزمت الهيئة الوزارة بتدمير تلك البيانات في غضون شهرين، معتبرة أن جمعها تم دون أي أساس قانوني أو شفافية. رئيس الهيئة أشار في بيان رسمي إلى أن هذه التحقيقات التي ركزت على أشخاص من أصول مسلمة تعتبر غير قانونية ومنافية لمبادئ المساواة. وأضاف أن تصنيف أفراد بناء على انتمائهم الديني يشكل تمييزا صارخا.