أمازيغ يحتجون على رفض "نواب الأغلبيّة" رفع "ميز الأسماء"

عبر 60 تنظيما جمعويا أمازيغيا و 250 ناشطا، على متن عريضة، عن إدانتهم لرفض الدولة إصدار قانون يمنع التمييز على أساس النسب والألقاب والأسماء، واستمرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، وما يرافق ذلك من "شرعنة هذا التمييز والمنع من أعلى الهيئات التشريعية في البلاد".
واعتبر الموقعون على العريضة، التي تتوفر عليها هسبريس، أن "ذلك يبين عدم استيعاب الدولة بعد لمقومات الدولة الديمقراطية الحديثة، وما يترتب عنها من حقوق وحريات، وأن التمييز والمنع الذي يحدث هو اختيار سياسي وقانوني من الدولة وحكومتها، وليس مسألة إدارية تقدم عليها المؤسسات هكذا عبثا، ضاربة بذلك أسمى مبادئها التي هي المواطنة والمساواة بين المواطنين من حيث الحقوق والحريات، بغض النظر عن انتماءهم العرقي والديني والإثني".
وشدد معممو الوثيقة على أن "لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وبتصويت الأغلبية الحكومية في البرلمان، وبإيعاز من وزارة الداخلية، أيّدت منع مقترح القانون القاضي بمنع الأسماء والألقاب التمييزية في الحالة المدنية، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية".
وأضافت الوثيقة: "وتزيد الطين بلة وزارتا الداخلية والعدل والحريات بإصدار بلاغ مشترك يقول إنه سيتم التقديم للعدالة ومعاقبة كل من يثبت في حقه التورط في طبع وتوزيع بطائق تحت تسمية البطاقة الخاصة بالشرفاء، بصيغة خارجة عن القانون، بدل إلغاء هذه البطائق التي تمارس وتكرس للميز الواضح بين المواطنين على أساس النسب"، معتبرة الأمر "مثيرا للكثير من القلق حول مستقبل حقوق الإنسان والحريات، والمواطنة والمساواة والديمقراطية".
وعبرت التنظيمات والأفراد الموقعون على العريضة عن استنكارهم الشديد للقرار الذي أقدم عليه المشرع المغربي باعتباره "يشرعن الميز على أساس النسب والألقاب"، وبعدم وضع الحد لما وصفوه ب"الميز الذي لا يتماشى والدولة الديمقراطية الحديثة ولقيم ومبادئ المواطنة والمساواة".. كما نددوا بكل ما يترتب عنه من امتيازات إدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية لحاملي هذه الصفات التمييزية "الضاربة في مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وبالمنع المتواصل والمشرعن لتسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف الدولة المغربية ومؤسساتها".
وطالب النشطاء والجمعيات من للمشرع والحكومة المغربية تحمل مسؤولياتها في ردع وإلغاء الميز على أساس النسب والألقاب بما يتماشى ودولة المواطنة الحقة، ورفع "المنع والحيف والإقصاء الذي يمارس مع تسجيل الأسماء الأمازيغية".