أصدرت 60 من الإطارات والهيآت وأزيد من 250 من الفعاليات الأمازيغية بالداخل والخارج عريضة تنديدية ب "سياسة الميز" القائمة على رفض الدولة المغربية "إصدار قانون يمنع التمييز على أساس النسب والألقاب والأسماء، واستمرارها في منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، وشرعنتها لهذا التمييز والمنع من أعلى الهيئات التشريعية في البلاد".