ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسته المنعقدة ببوزنيقة يوم الأحد 27 أبريل 2025، على تشكيلة جديدة للأمانة العامة، اقترحا عبد الإله ابن كيران، ضمت أسماء معروفة من قيادات الحزب التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره. ورغم أن المؤتمر الوطني التاسع كان فرصة سانحة لإعادة ضخ دماء جديدة داخل الهياكل القيادية، فإن النتائج تعكس استمرار الحزب في الرهان على نفس الأسماء التي شكلت جزءًا من أزماته السابقة.
الأسماء المنتخبة مثل مصطفى الخلفي وأمينة ماء العينين وعبد العلي حامي الدين، جميعها ارتبطت بفترة توترات سياسية وانتقادات داخلية وخارجية للحزب، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى استعداد "العدالة والتنمية" للقيام بمراجعات حقيقية لمساره السياسي. إضافة إلى ذلك، حافظت القيادات الوسطى مثل محمد يتيم ومحمد أمكراز على مواقعها، ما يوحي بأن التغيير الذي رُوِّج له قبيل المؤتمر ظل شكليًا أكثر منه جوهريًا.
ويلاحظ أن الحزب حاول المزج بين بعض الأسماء الشابة وأخرى ذات خبرة، مثل تعيين عادل الصغير وسعادة بوسيف، لكن الغلبة لا تزال للوجوه التقليدية، وهو ما قد يضعف قدرة الحزب على استعادة ثقة قواعده الانتخابية بعد الانتكاسات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.
اختيار إدريس الأزمي الإدريسي نائبًا أولًا للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائبًا ثانيًا، يعزز بدوره هذا الانطباع؛ فهما من القيادات التي لم تستطع سابقًا إقناع الرأي العام بفعالية أدائهما السياسي، سواء على المستوى الحكومي أو التنظيمي.
في المجمل، تؤكد هذه التعيينات أن "العدالة والتنمية" ما زال مترددًا في القطع مع ممارسات الماضي، ويبدو أن الرغبة في الحفاظ على توازنات داخلية تغلبت مرة أخرى على إرادة التغيير الحقيقي. فهل يستطيع الحزب أن يستعيد مصداقيته بهذه التوليفة؟ أم أن هذه الخطوة ستزيد من تعميق أزمته التنظيمية والسياسية؟