قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي حول مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كافة أشكال التمييز، يوم 15/2/2016 بمقر البرلمان ، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيدعو إلى جبهة تنسيقية من أجل قانون يستجيب لرهانات اللحظة وامتيازاتها ،انسجاما مع روح دستور 2011 الذي يدعو في بنوده إلى المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز. وأكد الكاتب الأول الذي تحدث بكل شفافية عن الازدواجية بين الكلام والفعل في صفوف المحسوبين عن الصف الحداثي الديمقراطي في بلادنا أنه لا مناص اليوم من قول الحقيقة، كل الحقيقة ، ليعرف الشعب المغربي والنساء خاصة من يدافع عن المبدأ الدستوري في قضية المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وجعلهما قوانين مصاحبة تلزم المجتمع والدولة في التفعيل والتطبيق. وأكد الكاتب الأول أن الفريق الاشتراكي حرص على مشاركة كل المعنيين في الحكومة والمعارضة وفي المنظمات النسائية والهيئات الحقوقية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما حرص على حضور باحثين مختصين وشخصيات وازنة ، من أجل تسجيل كافة الرؤى ، وفتح نقاش موضوعي . وعبر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي عن أمله في أن يكون المشروع معدلا وفق روح الدستور بمساهمة المدافعين عن المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز في إطار التعديلات ، مؤكدا أن العبرة بالنتائج، اتجاه مشروع قانون لا يستجيب مطلقا لما أتى به الدستور ، وقال الكاتب الأول في هذا الصدد أن الكل يتحدث عن المناصفة لكن عندما يتم الحديث عن التنصيص على ذلك في نص قانوني تبدأ المعارضة خصوصا في صفوف من يعيقهم تموقعهم في مكانهم داخل المشهد السياسي .مشيرا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيطلب من الفعاليات السياسية التي تناضل الأحزاب الداعمة موقفا صريحا وواضحا اتجاه هذا المشروع ، ملتزما بأن الحزب على جبهة تساهم في تطوير هذا النص الذي يهم المجتمع برمته. وشارك في هذا اللقاء الذي انفتح فيه الفريق الاشتراكي على الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من هيئات حقوقية وحركات نسائية ومؤسسات البحث العلمي والمعرفي والجامعي، كل من وزارة ديمقراطية و ائتلاف الجمعيات، والمنظمة الاشتراكية ومنتدى الزهراء التضامن والأسرة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحالف الجمعيات النسائية وتحالف تفعيل الفصل 19، وتحالف جمعيات وشبكات نسائية تنموية أمازيغية، نشرك الرأي العام في مختلف تصوراتها حسناء أبو زيد: الحقوق اليوم تمس باسم ضمان الحقوق ،وتزجر الحريات باسم احترامها ويهدد السلم الاجتماعي بمبررات الحفاظ عليه قالت البرلمانية الاشتراكية حسناء أبو زيد أن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ارتأى عبر فريقه في مجلس النواب أن ينظم يوما دراسيا حول مشروع حول مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، بإنفتاح على كافة المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية ، بحضور شخصيات وازنة في الساحة السياسية والاجتماعية والحقوقية من أجل إعادة النقاش العام الى هذا الموضوع بالذات متسائلة لماذا الآن بالضبط؟ وأضافت النائبة حسناء أبو زيد التي تحدثت بإسم المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي أن الحزب تتبع أطوار ومضامين النقاش الهام والمختلف الذي شمل تداعيات مختلف الآراء والطموحات والتصورات حول الشكل الأمثل لهيأة تجيب على طرق مكافحة أشكال التمييز بناء على الفصل 19 من الدستور.. وأكدت أبو زيد أن الحزب بفريقيه واكب تجليات المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون المذكور ، مضيفة انه بقدر ما شعرنا بالارتياح إزاء حجم وثراء النقاش العمومي الذي أثير حول المشروع ، استشعرنا دقة المرحلة وحساسية اللحظة في تحقيق الإقلاع الاجتماعي بمرافعات تجعل من الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية مدخلا لبناء مجتمع متحرر ومتعاقد حول المواطنة في الحقوق والواجبات. وباسم المكتب السياسي ثمنت النائبة المبادرة الملكية في هذا الصدد، كما تمنت كافة التدخلات من مختلف الفرقاء المدنيين و الحقوقين والاجتماعين، في الدعوة إلى مراجعة المنظومة التعليمية كمدخل أساسي لبناء مجتمع جديد ينبني على القيم التي كرسها الدستور في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي. وتساءلت النائبة بناء على الكلمة التي تقدم بها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام اليوم الدراسي :»هل هذا النقاش العام الذي نستشفه من خلال كافة الملتقيات التي نظمت بشأنه وبمختلف النقاشات التي صاحبته التمهيدية و التفصيلة يستجيب لأهمية اللحظة ودقتها؟» مؤكدة أن الاتحاد الاشتراكي يشعر بقلق شديد إزاء وقع التراجعات التي أضحت تهدد المسار الديمقراطي، والممثلة أساسا بأجندة تمس الحقوق والحريات وتهديد السلم الاجتماعي نحو ليبرالية اقتصادية ستعصف بكل آمال الشعب المغربي في الرقي المنصف نحو التنمية بكامل تمظهراتها . وتساءلت النائبة من جديد:» أين تكمن الخطورة ؟» مجيبة أن الحقوق اليوم تمس باسم ضمان الحقوق وتزجر الحريات باسم احترامها ويهدد السلم الاجتماعي بمبررات الحفاظ عليه، وهنا تكمن خطورة اللحظة التي نعيش حيث انتقلنا من تتنصل الدولة عبر السياسات الحكومية والإدارية من وظائفها الاجتماعية، لينفتح المغرب على منظومة جديدة يواجه فيها المواطنون والمواطنات مصيرهم على إيقاع السوق وسياسته ورهاناته وأهواله. وداخل هذا الوضع يتعقد وضع النساء لارتباطه الوثيق بمسار الدمقرطة والعدالة الاجتماعية والتعاقد الاجتماعي للدولة ...وذكرت النائبة بمختلف الملفات الاجتماعية التي غطت مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وآخرها ملف الأساتذة المتدربين.. محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: نؤكد على الإدراج الحرفي لتعريف التمييز ضد المرأة، كما تم التنصيص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وثمن محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مبادرة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. قائلا أن هذا اللقاء يشكل إحدى الممارسات الفضلى على المستوى العالمي لمبادئ بلغراد الناظمة للعلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان. وفيما يتعلق بهيأة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، أكد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توخي من خلال مقترحاته المتعلقة بمشروع القانون 79.14 الإجابة عن التحديات التالية: تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والابتعاد بالهيئة عن الخطاطة المؤسساتية لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية التشاركية ؛ وتكريس تلاؤم اختصاصات وتأليف الهيأة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس باعتبار هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس . وتكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التمييز وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيأة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها ونمط تعيين أعضائها . ونقل الصبار مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المندرجة ضمن المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص حرفيا على المهمة الدستورية المركزية لهيأة المناصفة والمكافحة كل أشكال التمييز، والمتمثلة في السهر «على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان» و أن تدرج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية من مشروع القانون، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة بوصف التعريف المذكور أساس مهمة الهيئة. وفي هذا الإطار ي-يقول الصبار- اقترح المجلس، الإدراج الحرفي لتعريف التمييز ضد المرأة، كما تم التنصيص عليه في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تعرف المادة الأولى من الاتفاقية التمييز ضد المرأة بوصفه كل « تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.» كما أوصى المجلس بأن تدرج في المادة الجديدة المقترحة تعريفان إضافيان: «اختبارات التمييز» بوصفها كل طريقة تستعملها الهيأة قصد إثبات قيام سلوك أو وضع يحتملان التمييز؛ وكذا التدابير الخاصة المؤقتة» بوصفها كل تدبير ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية أو سياسات عمومية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة طبقا للفصلين 19 و 30 من الدستور.و فيما يتعلق بصلاحيات الهيأة، فقد أوصى المجلس أساسا بما يلي: إدراج مادة جديدة، قبل المادة 2 من مشروع القانون يوصي بتكريسها كلية إلى اختصاصات الهيأة في مجال الحماية ومكافحة التمييز. ويمكن من وجهة نظر المجلس أن تصاغ هذه المادة بإجراء العمليات التالية: نقل الفقرة الثالثة من المادة 2 إلى المادة الجديدة المقترحة، بعد إدراج مقتضى في هذه الفقرة يخول للهيأة تلقي الشكايات من طرف الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين. إضافة إلى ذلك يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن تخول المادة الجديدة المقترحة، للهيأة ممارسة الصلاحيات التالية : إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الإنتصاف المتاحة ؛دراسة الشكايات وفق المعايير والمساطر المعتمدة وتوجيهها نحو السلطات المختصة والفاعلين الآخرين المعنيين ؛ والتدخل لدى السلطات وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها، عن طريق الصلح/الوساطة، مع استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات ، تم لقيام بالتحري لدى المؤسسات العمومية، الخاصة والهيئات الأخرى ، وإجراء اختبارات التمييز . أما فيما يتعلق بالتصدي التلقائي لحالات التمييز ؛ فقد قال الصبار باسم المجلس أنه إذا تبين للهيئة أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصها تقوم بإحالة الشكاية على الجهة المختصة وتخبر المشتكين المعنيين بذلك وبسبل الانتصاف المتاحة قانونا ، وفيما يخص معالجة حالات التمييز المتعدد بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ يتم تبليغ للسلطات القضائية أو المهنية المختصة معلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها قصد إجراء المتعين بصدد حالات التمييز التي تمت معاينتها ؛ وتنصب الهيأة طرفا مدنيا وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن حالات التمييز المندرجة في مجال اختصاصها ،إعداد توصيات للسلطات العمومية وغيرها من الفاعلين المعنيين من خلال اقتراح إصلاح القوانين والممارسات الإدارية وغيرها على أساس تحليل الشكايات وتقييم مسلسل التسويات ؛ والسهر على تتبع حالات التمييز/ العنف وما تم اتخاذه من قرارات بشأن التوصيات. كما نقل محمد الصبار تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأنها، بإفراد مادة خاصة بصلاحيات الهيأة في مجال النهوض بحقوق الإنسان كما يلي : نقل الفقرة الأولى من المادة 2 من مشروع القانون إلى المادة الجديدة المقترحة بعد إضافة مقتضى إليها يخول الهيئة في نطاق اختصاصها بإبداء رأيها في كل قضية يعرضها عليها الملك ؛ و نقل جميع باقي الفقرات من المادة 2 من مشروع القانون إلى المادة الجديدة المقترحة ؛ تم نقل الفقرة 6 من المادة 2 من مشروع القانون إلى المادة الجديدة المقترحة، بعد إعادة صيغتها بما يسمح بتدقيق اختصاص الهيئة في مجال ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها في نطاق مجال اختصاص الهيئة، بوصفها مؤسسة متخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز المبني على أساس الجنس ؛ ونقل الفقرة 10 من المادة 2 من مشروع القانون إلى المادة الجديدة المقترحة، بعد إعادة صياغتها بشكل أقل تفصيلا بالاكتفاء بالتنصيص على الاختصاص العام للهيئة في مجال دعم قدرات الفاعلين. وضمن نفس إطار الصلاحيات المتعلقة بالنهوض أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مشروع القانون، والتي تلزم الهيأة في حال إبدائها لرأيها بمبادرة منها في مشاريع القوانين، بأن تبديه قبل اعتماد هذه المشاريع من قبل الحكومة. ذلك أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرى هذه الفقرة غير متلائمة مع النقطة 3 من مبادئ باريس. وفيما يتعلق بتأليف الهيأة، فإن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترتكز على رؤية تعتبر هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية متخصصة لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها، مؤلفة من عدد محدود من الأعضاء يختارون لخبرتهم في مجال مكافحة التمييز، خاصة التمييز المبني على أساس النوع. إن هذه الرؤية تفترض أيضا المساهمة المتوازنة لمختلف السلط الدستورية في مسار اقتراح وتعيين الأعضاء. ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا أن تعيين الرئيس (ة) والأمين(ة) العام(ة) و عدد من أعضاء الهيئة من طرف الملك، يشكل ضمانة أساسية ليس فقط لاستقلال هيأة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز وإنما لكل المؤسسات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور. ولهذه الغاية يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على سبيل الاستئناس تأليفا بديلا للهيئة من شأنه أن يكون أكثر ارتباطا بوضعها كهيئة متخصصة في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز. حيث يوصي المجلس بأن تتألف الهيئة علاوة على رئيسها-رئيستها و أمينها –أمينتها العام (ة) اللذان يعينان بظهير من سبعة (7) خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا، في مجالات المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز خاصة التمييز المبني على أساس الجنس. ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن يدرج في المادة 4 مقتضى بموجبه يشترط عدد معين من سنوات الخبرة (15 سنة مثلا). ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار نفس الخطاطة البديلة، أن تتم إعادة صياغة المادة 4 من أجل التنصيص على تعيين خبيرين من طرف الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشارين وخبير من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وضمن نفس الإطار يوصي المجلس باستبدال مصطلحي «ممثل أو ممثلون» بالعبارة التالية «يختارون من بين». إن الاستبدال المقترح يندرج في إطار إبعاد الهيئة عن منطق المجالس الاستشارية. و في حالة اعتماد هذه التوصية . فإن المجلس يقترح بأن تدرج في المادة 5 من مشروع القانون فقرة جديدة بمقتضاها يوضع أعضاء الهيئة في وضعية تفرغ تام خلال مدة انتدابهم، ويحتفظون داخل إدارتهم أو جماعتهم الترابية أو مؤسستهم العامة التي ينتمون إليها بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد. وتتم إعادة إدماج الأعضاء المعنيين في الإطار الذي ينتمون إليه في إدارتهم الأصلية تلقائيا عند انتهاء مدة انتدابهم. .. فاطمة الزهراء بابا أحمد، باسم وزارة التضامن والأسرة مستشارة الوزيرة تقر بعدم الانسجام الحكومي وتتهم الأمانة العامة للحكومة بحذف تعاريف دقيقة لمفهوم المناصفة والتمييز ونقلت فاطمة الزهراء بابا أحمد باسم وزارة التضامن والأسرة موقف الحكومة بخصوص المشروع وأهم الإشكالات التي اعترضته من طرف الفاعلين بمختلف توجهاتهم ، ابتداء من اللجنة العلمية وانتهاء بالمداخلات التي طرحت في البرلمان في إطار مناقشته.. وأكدت فاطمة الزهراء أن الإشكالات حاضرة وخلفياتها موضع نقاش كلما أتيحت الفرصة للحديث عنها، مؤكدة أن سياق إحداث المشروع هو الفصل 19 من الدستور ناهيك عن الأجندة العامة للمجتمع الدولي الساعية الى رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة . وذكرت المتدخلة بكافة المعارك في هذا الصدد متناولة هذه المعارك في شكلها القانوني الدولي والتي هي محض اشتغال وإهتمام لدى الحكومة في شخص وزارة التضامن والأسرة -حسب قولها- .واعتبرت المتدخلة أن ما أقدم عليه الفريق الاشتراكي هو ضرورة لها أهميتها في مواصلة النقاش لأن وزارة التضامن والأسرة تنتظر المقترحات والملاحظات التي تتقدم بها الفريق البرلمانية، معلنة أن الوزارة استنفذت جميع الإمكانيات والطرق التي ستمكنها من تفعيل الفصل 19 من الدستور، وكافة المواد المدرجة في إطاره . وردا على كلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر في كون مشروع المناصفة الذي تقدمت به الحكومة لا يتناسب وروح الدستور ، قالت مستشارة بسيمة الحقاوي أن الوزارة اشتغلت على الدستور من حيث المنهجية والمضامين ، وارتأت المتدخلة أن لا تذكر بذلك لأن الوقت لا يسمح ، ومرت المتدخلة للإجابة عن أسئلة الفريق الاشتراكي حول الدولة والمجتمع دون إعطاء جواب مقنع، لكنها أكدت أن الوزارة التي تشتغل بها كمستشارة قطعت مراحل أساسية باستحضار كافة الإشكالات التي طرحت في كلمة المكتب السياسي التي تقدمت بها النائبة حسناء أبو زيد مؤكدة أن المشروع مر بمراحل ذكرت بها الحضور في إشارة منها أن التشارك وارد في إنجازه ,,, لكنه تشارك حسب المتدخلين تم بإشراك الطرف المساند وإبعاد الطرف المعارض من أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية ونسائية .. واعترفت المستشارة بالخلاف الحكومي حول المشروع مؤكدة أن الأمانة العامة للحكومة حذفت عدد من المواد ومنها تلك التي تضمنت تعاريف دقيقة لمفهوم المناصفة والتمييز... وأجابت النائبة حسناء أبو زيد على مفهوم التشارك الذي قالت عنه مستشارة الوزيرة أنه قائم ،باستحضار كافة المذكرات التي رفعتها الشبكات النسائية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار داخل المشروع المطروح، وأكدت حسناء أبو زيد الديمقراطية التشاركية يقع تأويلاها حسب تبني مشروع وعمق الإيمان بمضامينه . وأضافت أبو زيد كنا نتمنى أن تتبنى الوزارة هذا الشكل من الديمقراطية التشاركية وأن تعمل على تحقيق شراكة تعتمد بالأساس على هيأة بإمكانها أن تجيب على مضامين المناصفة ومكافحة أشكال التمييز مسجلة أن الحكومة أكتفت بالشكل المكثف جدا لقراءة مبدأ الديمقراطية التشاركية . كما انتقدت النائبة محافظتها في التعامل مع مباديء باريس ... عبد الرحمان قنديلة وعمر بنعيدة باسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من العوائق المحتملة بخصوص الوقاية من التمييز والنهوض بالمناصفة، والمجلس يقترح بدائل وتحدث عبد الرحمان قنديلة كخبير استشاري في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي نقل للفريق الاشتراكي امتنانه بمبادرة الفريق،مؤكدا أن مداخلة المجلس تعتمد على التحليل الذي قام به المجلس بعد توصله بالمشروع حيث تم إحالته على إحدى اللجن، المختصة ، وتمت المصادقة على رأي المجلس في دورته العادية . وأضاف عبد الرحمان قنديلة أنه كان بود المجلس أن يقدم نفس العرض الذي أنجزته اللجنة ولكن الوقت لا يسمح . وبناء عليه تقدم المجلس بمقاربة أساسية لتحليل هذا المشروع ، وذكر المتدخل بالسياق العام لمشروع القانون في ظل الملاحظات التي قدمها المجلس والمتعلقة بمسار إعداد هذا المشروع ، وبعض نقط القوة والضعف ... وقال الأستاذ عبد الرحمان برأي المجلس المشروع الذي تم في إطار مرجعي ، يتقدمه دستور 2011، وكافة منظمات العدل الدولية،والمجلس الوطني لحقوق الانسان والوزارة المعنية واللجنة العلمية ، انطلق من الاستماع لكافة الفعاليات المعنية بهذا المشروع . وقد سبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن أصدر تقريره بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حدد فيه من خلال دراسته مجموعة من العوائق المحتملة بخصوص الوقاية من التمييز والنهوض بالمناصفة. وبعد أن رحب بمجموعة من الاختصاصات المتضمنة في مشروع القانون، لاحظ المجلس الاقتصادي والاستشاري أن مفهوم الحماية لم يتم التأكيد عليه بما في الكفاية، ولهذا يقترح المجلس إدماج، ضمن مشروع القانون، تعريفا لمبدأ المساواة وكذا مبدأ عدم التمييز وتخصيص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في ما يتعلق بالتمييز المرتبط بالنوع، ومنحها اختصاص المخاطبة وأن يتم اللجوء إليها، مبرزا أن باقي أشكال التمييز، من غير التمييز القائم على الجنس، تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولتمكينها من الاضطلاع بمهامها، سجل المصدر نفسه أن يتعين منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الشخصية القانونية والحق في الترافع أمام العدالة ضد أوضاع أو أفعال أو مقترفي التمييز، وتمكين الهيئة من معاينة وضعيات التمييز، واقتراح الوساطة، وتقييم الأضرار المادية والمعنوية للأعمال التمييزية، ومساعدة الضحايا لجبر ضررهم، مشيرا إلى أنه «لأجل هذا، يتعين أن تكون خبرة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز معتمدة ومقبولة من لدن المحاكم». كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم بشكل مستقل عن الانتماءات المهنية والحزبية، على أساس المشاركة الجماعية، والخبرة المؤكدة، والتعددية والتنوع والتكامل بين الخبرات وتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز من مجموعة محصورة بين 25 و 30 عضوا، تعين بشكل شخصي، وتعقد اجتماعا واحدا على الأقل كل 3 أشهر. وأخيرا، اعتبر المجلس أن الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يتعين أن تتوفر على أعوان محلفين مكلفين بتلقي الشكايات، وجمع البيانات، ووضع المحاضر، كما أوصى بضرورة النشر الدوري لآراء هيئة المناصفة في الجريدة الرسمية. وتلك هي النقط الرئيسية التي جاءت في عرض الأستاذ عمر بنعيدة.. د حسن رحو الجراري: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباطهناك جهات بمتكأ سياسي تحاول أسلمة الدولة هل نحن نشتغل في دولة مدنية تؤمن بالحقوق أم أننا دولة تشتغل بمرجعية أخرى؟ انطلق الدكتور حسن رحو من موقعه الأكاديمي في تحليل مشروع قانون المناصفة حيث ركز في قراءته على عدة زوايا منها تركيب الهيأة تم طريقة إتخاذ القرارات التي وصفت بالإجماع الذي وصفه المتدخل مرض في ثقافتنا التي تربينا عليها ، باعتبار الخروج عن الجماعة هو كبيرة من الكبائر ، مؤكدا أننا مجتمع غير سوي من هذه الزاوية ، وعلينا أن ننشيء مستشفيات للأمراض العقلية بخصوصه. ولخص المتدخل مداخلته في سؤال قال عنه انه بسيط ومباشر وهو سؤال يتحاشى الجميع طرحه والمتعلق ب: هل نعيش في دولة مدنية أم دولة دينية؟ والإجابة عن هذا السؤال ممكنة من زاويتين كما الأجابة عن سؤال المساواة والمناصفة من مدخلين، مدخل حقوقي وهو بطبيعته يقبل الاختلاف وهذه ظاهرة صحية، والمدخل الثاني هو الإحالة على مرجعية لا تؤمن بالاختلاف. وتحدث المتدخل في هذا الصدد عن الدستور الأخير والذي اعتبر فيه المادة 19 تكريسا لهدف نبيل ، والمتجلي في المساواة، لكن الآفة تكمن في الصياغة القانونية التي اعتبرها ملغمة ، والتي تدخل في كلام عام لا علاقة له باللغة القانونية . ومن هذا المنطلق قال الدكتور رحو هل نحن نشتغل في دولة مدنية تؤمن بالحقوق أم أننا دولة تشتغل بمرجعية أخرى ، مؤكدا أن الدولة عندما تتحدث من منطلق المرجعية فهي مدركة أن مخاطبها يتجنب المناقشة من داخل المنظومة وهنا يكمن خطأ الأحزاب كذلك التي تتحدث بمنطق الحداثة في الوقت الذي تتحدث الدولة بمنطق مخالف تماما ، وبالتالي تدخل في حوار الصم وهذا الوضع مريح للدولة ، أكثر مما هو مريح للمعارض. وأكد المتدخل أن الفصل 19 لا يتلاءم مع منظومة الدولة ومنطقها . وحلل المتدخل بالمعطيات تداخل المذاهب في المغرب وتداعياتها ومفارقاتها . ففي قانون الأسرة والوصول الى المدونة ظل الفصل 400 محاصر لها ، وذلك يدعو الى التخوف من تكرار نفس الشيء في القانون الحالي، مؤكدا أن التجربة أبانت أن المدونة الحقيقية هي الفصل 400، فمثلا شهادة المرأة غير مقبولة في قانون الأسرة ونحن في القرن 21 في دولة تدعي الحداثة، ونصمت على ذلك لأننا نقول بأن في دولتنا هناك ثوابت ،والأصل أن في التاريخ لا وجود للثابت إلا من خلال المتغير , وقال الدكتور رحو اليوم، يا إما أن نكون حداثيين في دولة مدنية وإما شيء آخر، فعندما نتحدث عن الثوابت فإننا نضرب كل شيء في الصفر ، وعندما نتحدث عن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فكلها جيدة لكن إذا لغمناها فإننا لا نستطيع فعل شيء. وهذا ما يجب الانتباه إليه كي لا تكون مرجعيتنا هلامية,,, وأعطى المحاضر مثالا بقضية الإرث قائلا أنه كان يكفي أن يخرج السيد اليزمي بتوصية بإسم مؤسسة دستورية، فيها ثلاث كلمات من بين أكثر من تسعين توصية، تظهر أن هناك من تربص ليصيدها، تم يدخلها في نقاش يخلط الحابل بالنابل يهدد السلم باسم حماية السلم ليتدخل رئيس الحكومة في وسائل الإعلام على أنه لا يمكن المس بحكم مذكور في القرآن الكريم، ونصلي به التراويح. وتساءل المتدخل لا أعرف لماذا اختار التراويح علما أنها بدعة غير موجودة في الإسلام، أصلا وظهرت في عصر عمر بن الخطاب ,,, وأكد المتدخل أن مشكلتنا هي هذه الإزدواجية قائلا أن الضحية في تضارب الآراء حول مسالة قانونية هي حقوق الناس ،امرأة أو رجل، كما حقوق المجتمع.وفتح المتدخل قوسا في هذا المنحى حول تكفير اليزمي وقبله قيادة الاتحاد الاشتراكي على رأسها الكاتب الأول إدريس لشكر عندما تحدث عن إدخال النقاش حول تعدد الزوجات والمساواة الإرث ، مؤكدا أن هذا مشكل ينبغي الانتباه إليه ، فعندما تأتي الدولة بمشروع وتزكي فيه هذا الوضع الخطير ، على الدولة ،وعلى الإسلام نفسه ،والخطير على المجتمع، وعلى المواطنين فهذا يجب الانتباه إليه، فالقانون قانون والدين دين ولا يجب توظيف الدين في القانون والسياسة ولا ينبغي توظيف القانون والسياسة في الدين. وكمثال عن الإرث الذي كان سببا في تكفير البعض ،قال الدكتور رحو أن في بحثه الأكاديمي والعلمي الطويل وصل إلى نتيجة مفادها أن أحكام الإرث هي أحكام مدنية قرءا نية وليست دينية، وثلثا أحكام الإرث هي من وضع الفقهاء ،ولا علاقة لها لا بالقرءان ولا بالسنة ، وهي من قبيل تشريع الناس للناس والثلث الذي نسميه نصيا شطر كبير فيه من السنة التي ظهرت في العصر العباسي ولا وجود لها في حديث واحد يرقى إلى درجة الصحيح، وحتى إن صحت فهي ظنية الثبوت وظنية الدلالة / والنصوص القرءانية وإن كانت قطعية الثبوت في النص فهي قطعية الدلالة في موضوع الإرث ولا وجود لحكم وحيد اجتمع عليه المسلمين في هذا الموضوع وكل أحكام الإرث اليوم قابلة للاجتهاد وللتغيير وللمناقشة ، ومن هذا المنطلق أكد المتدخل أن الكتابات المرجعية الهلامية حول الثرات هي الخطر على المبدأ وتفريعاته . كما أكد الدكتور رحو في مداخلته الهامة من خلال قراءته للأحداث أن هناك جهات بمتكأ سياسي تحاول أسلمة الدولة ، وقبل أشهر بدأ الحديث عن أسلمة الاقتصاد و مشيرا الى مفهوم الابناك الإسلامية التي يتحكم فيها ولاية الفقيه، مؤكدا أن الاقتصاد لا يمت إلى هذا المنحى بصلة... خدوج السلاسي: باسم المنظمة الاشتراكية للنساء: المنظمة تتقاطع مع أهم الهيآت الحقوقية والنسائية في رصد الاختلالات مشروع قانون المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز وفي مداخلتها قالت رئيسة المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات في تدخلها بإسم المنظمة « نفهم السعي الى المناصفة باعتباره تجسيدا لإرادة سياسية ذات منحى تصاعدي تقعده المقتضيات القانونية لبلورة رؤيا استراتجية واضحة وجريئة تترجم و تساوق البعد المساواتي في دستور 2011 على المستوى العرضاني، وتستجيب للحراك السياسي في بلدنا، وتتلاءم مع التحولات الإقليمية و الدولية، وترتقي بالشرط الثقافي والاجتماعي الذي يؤطر المسألة النسائية بالمغرب. بينما نسجل في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أن الحكومة المحكومة بفوبيا التغيير، والعاجزة بقوة عمقها المحافظ تستعمل مفهوم التدرج كذريعة واهية تخفي من خلالها هده الإرادة السياسية الجريئة . فنجد أنفسنا من خلال تعامل الحكومة وتصريحات رئاستها مع مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومع غيرها من التنزيلات القانونية والتنظيمية، منخرطة في سلسلة من التراجع و التدحرج، وليس التدرج كما تدعي، لأن التدرج فعل واع وإرادي تراكمي وايجابي يبنى فيه على المكتسبات السابقة، أما التدحرج فهو فعل نازل يحكمه غياب وصوح الرؤيا و تقوده الردة والترجعات عما نسجله من المكتسبات، و هدا ما يتبين عند قراءة مشروع القانون 14-79 . و في هذا السياق فان المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تتقاطع مع أهم الهيآت الحقوقية و النسائية في رصد أهم نقط الضعف و الاختلال التي يشي بها مشروع قانون المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز. 1 فحتى على مستوى البناء الشكلي عادة منفذ الى المضمون جاء مشروع هدا القانون في صياغة ذكورية لا تحترم و لا تدمج مقاربة النوع . كما لم ترد فيه التعريفات و المعايير المرجعية الضرورية حتى تتمكن الهيأة من ممارسة مهامها و الاطلاع بمسؤوليتها في اطار القصدية و الوضوح . فما معنى مكافحة التمييز القائم على الجنس ؟ و ما هي الحزمة اللآلياتية لهده المكافحة ، وما هي مسالكها و مجال وحدود صلاحياتها ؟ -2 يطبع مشروع القانون اختلال توزن السلط ضدا على الفصل الأول من الدستور في مجال توازن هده السلط ، اذ تخص رئاسة الحكومة نفسها بصلاحيات واسعة على حساب باقي السلط الدستورية ( الملك ،البرلمان ). -3 نتيجة لذلك في ذات السياق يظهر من خلال هدا المشروع غياب التمثيل التعددي للقوة الاجتماعية ، اذ هناك ضعف واضح في تمثيل المجتمع المدني ارتباطا بمكونات الهيأة ، مع العلم أن تقوية تمثيلية المجنمع المدني هي احدى الضمانات الاساسية للحيلولة دون التداخل بين الحساسيات السياسية والاديولوجية. -4 نرى في المنظمة أن مشروع هدا القانون يغيب عنه البعد الفعلي للهيأة من خلال اختزال اختصاصاتها ، اذ يراد لها أن تكتفي بتلقي الشكايات بشأن حالات التمييز و النظر فيها و اصدار التوصيات من أجل توجيهها الى الجهات المعنية ، بينما يفترض في الهيأة تحقيقا للفعالية و الفعلية أن تتجاوز هده المقاربة . فالملاحظ أن مشروع القانون لا يتصمن مقتضيات الضرورية التي تمكن الهيأة من التدخل لدى السلطات و غيرها من الهيآت المعنية بالشكايات في مجال الاخلال بالمناصفة ، و ثبوت التمييز القائم على الجنس، من أجل توفير الحلول الملائمة ، سواء كانت صلحا أو وساطة أو قرارا ملزما ، فهي لا تتوفر على صلاحيات البحث والتحري، وتفتقد إلى صلاحيات المبادرة للدخل في هده الحالات فهي لا تتوفر على صلاحيات البحث والتحري، وتفتقد الى صلاحيات المبادرة للدخل في هده الحالات . فهي لا تتوفر على صلاحيات البحث و التحري، وتفتقد الى صلاحيات المبادرة للدخل في هده الحالات فهي لا تتوفر على صلاحيات البحث و التحري، وتفتقد الى صلاحيات المبادرة للدخل في هده الحالات، - ترى منظمتنا أنه من أجل معالجة الاختلالات التي وقفنا عند بعضها ، يتعين أن يؤسس القانون لهيأة مستقلة للمناصفة ، تساوقا مع دستور 2011 طبقا للفصلين 19 - 1464، والعمل على مبدأ تكريس التلاؤم مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق الانسان. - يتعين أن تكون الهيأة مؤسسة ذات صلاحيات أوسع تتلقى الشكايات ، تدرسها وفق معايير و مساطير معتمدة لدى كافة السلطات المعنية من أجل توفير الحل المناسب ، صلحا كان أو وساطة أو قرارا ملزما ، لتتوفر الهيأة عندئذ على القدرة على التصدي التلقائي لحالات التمييز . و لن يتم ذلك الا باضافة اختصاصات جديدة لم ترد في مشروع القانون، كاعداد توصيات للسلطات العمومية و مختلف الفاعلين ذوي الصلة من أجل اصلاح القوانين و الممارسات الادارية غير المواكبة لروح الهيأة و تطلعاتها. - ومن أجل الرفع من فعالية الهيأة و ترسيخ انخراطها في المسألة الحقوقية، نرى (منسجمات مع مطلب باقي مكونات المجتمع المدني) ضرورة تنصيب الهيأة كطرف مدني في حالة اقامة الدعوة العمومية من قبل النيابة العامة بشأن حالات التمييز الحاصلة. - وضمانا لاستقرار هيأة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، واستقلالها، يتعين أن ننفتح على مستوى مكوناتها، بالاضافة الى الرئيس أو الرئيسة الأمين العام أو الأمينة المعينين بظهير على خبراء أو خبيرات ، ثبتت مواقفهم الحداثية و الحقوقية و الفكرية في مجال تبني المناصفة و الترافع ضد التمييز من أجل حقوق الانسان . نريد لهده الهيأة فوق التجاذبات الاديولوجية و فوق الصراعات الحزبية و السياسية، وفوق أي استعمال براجماتي أداتي انتخابي. - ان التماطل والافراغ من المضمون الحقوقي، والخوف من التغيير والتموقع ضد التحديث هو أسلوب الحكومة التي يقودها السيد بنكيران . - ان منطق الأعمى المقرون بالاستبداد العددي هو المبدأ المتحكم في الأغلبية الحكومية من أجل تمرير القوانين ضدا على الامكانات الواسعة التي يمنحها الدستور، وضدا على الاننتظارات النسائية الصاعدة والمتطورة، وضدا على الرؤيا الاستراتيجية المفتوحة على المستقبل . ولاشك أن الحكومة تستغل الضيق الزمني المتبقي لتمرير مدها التراجعي سواء فيما يتعلق بقانون هيأة المناصفة ، أو بغيرها من القضايا الأخرى ذات البعد الحقوقي و التحديثي كالخطة الوطنية للديموقراطية و حقوق الانسان التي اشتغلت عليها مكونات المجتمع المغربي كالحسم في زواج القاصرات الدي أعطي فيه للاجتهاد القضائي مفهوم انتكاسي تراجعي ، وذلك بتوسيع السلطة التقديرية للقضاء في الاتجاه المعاكس للحقوق اللأساسية للفتيات ، بالاضافة الى تجاهل المطلب النسائي الخاص بضرورة مراجعة مدونة الأسرة ،خصوصا بعد الاخفاقات المسجلة على مستوى التطبيق ، أضف الى ذلك التهيب غير المبرر من أجل مقاربة فعلية و جريئة ، لمسألة الاجهاظ في أبعاده الصحية و القانونية و الحقوقية و غيرها من القضايا . فكلما تعلق الأمر بالتقعيد القانوني لحقوق النساء ، انكشفت الخلفية المحافظة و المعادية للتطورو التغيير عند رئاسة الحكومة ، قائدة الحكومة الحالية . - ان المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحادية ، ذات المرجعية الاشتراكية التقدمية و الحداثية ، التي ارتبط مؤتمرها السابع بشعار الدولة المدنية أساس للمساواة التامة ، ان المنظمة التي وجدت السند و الجرأة و الترافع العلني من أجل مكافحة كل أشكال التمييز في شخص القيادة الحزبية للاتحاد الاشتراكي ، تعي الخطورة البالغة التي تشي بها مشاريع القوانين ، و تلك المرتبطة بحقوق النساء تحديدا . - ان الأمر يتعلق برهن هيأة المناصفة ، و غيرها من المؤسسات و القوانين ذات الصلة ، رهن في اطار محافظ تقليدي متخلف عن مجموعة الأطر المرجعية الوطنية و الدولية ، اطار محدود في الزمن السياسي الحالي المنغلق ، في الوقت الدي يفترض فيه في هدا المجال احداث التوافق الواعي و المطلوب ، بعيدا عن دكتاتورية العدد من أجل استصدار قوانين تنطلق من انتظارات الحاضر و تطلعات المستقبل ، و تتجاوز المزاج السياسي المحافظ المتقلب. ونحن في المنظمة اذ نشعر بهدا التخوف ، و نعي هده الخطورة، نغتنمها مناسبة لتأكيد ضرورة العمل على مد نضالي ترافعي أقوى ، ينضم اليه المثقفون اليقظون و المفكرون الحداثيون الى جانب الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و الفرقاء الاجتماعيين، ذوي الرؤيا الحداثية و الحقوقية . و لعلنا اليوم أكثر من أي زمن سياسي مضى في حاجة الى ثورة ثقافية حقيقية تنخرط فيها كل القوى الحية التقدمية من أجل تحصين هدا الوطن عامة، و تمنيع حقوق النساء خاصة، ضدا على الأمزجة السياسية المحافظة والمتقلبة الزهرة الوردي باسم تحالف الجمعيات النسائية الحكومة أدارت ظهرها لكافة مذكرات ومقترحات منظمات المجتع المدني خارقة الدستور في مبدأ التشارك في وضع القوانين قالت الزهرة الوردي باسم تحالف الجمعيات النسائية أن الحركات النسائية تحتاج إلى انفتاح الفرق البرلمانية على انشغالاتها، موجهة الشكر إلى حزب الاتحاد الاشتراكي على مواقفه الجريئة والمتقدمة في العديد من القضايا الحقوقية والتي نال بسببها في صفوف مناضليه ومناضلاته إساءات كبيرة وجارحة. وذكرت المتدخلة أن المغرب انخرط في المنظومة الأممية الحقوقية بشكل جدي منذ أكثر من عقدين من الزمن وصادق في هذا الصدد على العديد من الاتفاقيات، وعمل على ملاءمة تشريعاته الوطنية مع هذه الاتفاقيات وأعطى لهذا المنحى على مستوى الترسانة التشريعية المغربية وعلى مستوى الحقوق والحريات، وهذا المنحى يضع أي حكومة تفرزها الإنتخابات ملزمة بمواصلته والعمل على تفعيله، و قالت الزهرة الوردي أن هذه الصيرورة توجت بدستور 2011 الذي كرس كل هذه الحقوق وأكد عليها وأساسا الحقوق الإنسانية للنساء، وقالت المتدخلة التي ركزت في عرضها على مرجعية الهيأة وطبيعتها ووظائفها واختصاصاتها وتركيبتها وآليات اشتغالها ، أن مرجعية الهيأة يمكن تصنيفها إلى مستويين أولها الدستور المغربي والفصول المعنية بذلك والتي تلزم بمحاربة مبدأ التمييز ووضع الآليات الكفيلة بذلك, أما المستوى الثاني فيتمثل في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب / كاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز، والإعلان العام لحقوق الإنسان والإعلان الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تم مبادئ باريس. وسجلت المتدخلة باسم الهيأة التي تمثلها و التي تجمع مجموعة من الجمعيات كاتحاد العمل النسائي والرابطة الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء وجمعية جسور والتحالف المدني حول الفصل 19 والذي يظم مجموعة من الجمعيات المدنية التي تساند الحركة النسائية في مجال المساواة وتشتغل أساسا على الفصل 19، مجموعة من الملاحظات حول مشروع الهيأة، لخصتها في مبدأ المشاركة والتشارك الذي نص عليه الدستور، الذي لم يعمل به من طرف الحكومة التي أدارت ظهرها لكافة المذكرات والمقترحات التي رفعها المجتمع المدني بخصوص مشاريع قوانين وضعتها الحكومة، كما سجلت أن المشروع الخاص بهيأة المناصفة متنافي مع مقتضيات الدستور, وتداخلت باقي ملاحظات الزهرة الوردي مع ما طرحه محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان. زكية البقالي باسم منتدى الزهراء: لا بد من الحسم في اختصاص الهيأة كي يكون حصريا في مجال التمييز بين الرجال والنساء انطلقت زكية البقالي باسم منتدى الزهراء من الفصل 19 والفصل 164 من الدستور والمقتضيات الواردة في المادة 159 و160 و171 والمرجعية الدولية التي تؤطر هذا الموضوع سواء من توصيات باريس أو لجنة التنسيق الدولية للنهوض بحقوق الإنسان ، مؤكدة أن هذه المرجعية منطلق أساسي لا بد من الاشارة اليها ونحن بصدد الحديث عن الهيأة. وقالت المتدخلة أنه إجمالا في إطار الجمعية التي تنتمي اليها والتي سبق أن قدمت مذكرة مشتركة مع كافة الفرق البرلمانية، يمكن تسجيل -رغم كل النقط التي تشكل نقط قوة في هيأة لم تنجز بعد- أنه في إطار المعياري والتحليل لعمل الهيأة لابد من اعتماد تعريف المناصفة والتمييز وإلا سيحدث اختلاف في أول خطوة حول هذه المفاهيم ، وبالتالي حبذا لو يأتي النص محددا لبعضها . كما أكدت المتدخلة أن المنظمة التي تمثلها في هذا اليوم الدراسي على الحسم في اختصاصات الهيأة وأن يكون اختصاصها حصري في مجال التمييز بين الرجال والنساء كي لا يحدث تداخل الاختصاصات بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بعض الجوانب وكي تؤدي الهيأة مهامها المشار اليها في الفصل12، وقدمت المتدخلة ملاحظات بخصوص نهاية المهام والصلاحيات، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في عدد من صلاحيات الهيأة لكي تتلاءم مع المادة الأولى للمشروع التي تنص على أن الهيأة هي مؤسسة وطنية مستقلة تتميز بالشخصية المعنوية والاعتبارية والمالية، لكي تفرض نوعا من الاختصاصات مضيفة أن المشرع سيكون له دور في تشكيل هذه الصياغة، ناهيك عن ضرورة توضيح الاختصاصات والتفريق بين مجال الحماية فيها ومجال النهوض بحقوق الإنسان. ولاحظت زكية البقالي غياب التنصيص على مهمة الرصد والمراقبة وتتبع أشكال التمييز. واقترحت المتدخلة في مجال الاختصاصات تمكين الهيأة من اختصاص تقديم المساعدة في تقييم السياسة العمومية وفق مبادئ بلغراد، وتنصيص المشروع على اختصاص الهيأة في إعداد تقرير سنوي عن عملها وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 160 من الدستور مع التنصيص على تقديمة أمام البرلمان للمناقشة، على غرار كافة الهيئات, ... سعيدة الإدريسي: باسم الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية الحقوقية والتنموية والامازيغية والديمقراطية: نحتاج الى هيأة ذات سلطة تدبيرية لكافة الملفات التي تخص المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء قالت سعيدة الادريسي -عن الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية الحقوقية والتنموية والامازيغية والديمقراطية من أجل هيأة للمناصفة ومكافحة التمييز، مستقلة وقوية وناجحة - معتبرة اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي فرصة لتقاسم التصورات والملاحظات حول مشروع القانون أن دواعي الاهتمام بهذه الهيأة نابع من منطلق أن تكون هيأة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ذات سلطة، تتمتع بصلاحيات واسعة تتماشى وروح الدستور وتتوفر على آلية تمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما هو نابع من المساهمة في تقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيأة خاصة فيما يتعلق باختصاصاتها وتأليفها. وأعطت المتدخلة ملاحظات الهيأة التي تمثلها حول مشروع القانون ،على مستوى الشكل في مختلف التعاريف ، اللغة ، التمييز (التمييز المباشر- التمييز غير المباشر) ،تكافؤ الفرص بين الجنسين والمناصفة والمساواة والنوع الاجتماعي/ ملاحظاتنا حول صلاحيات الهيئة. وقالت المتدخلة أن اللغة تتوجه الى الرجال فقط»الرئيس، الأعضاء..ألخ»، وهي لغة لا تأخذ بعين الاعتبار أن النساء موجودات، معتبرة اللغة مهمة وذات تأثير... وأكدت الإدريسي أن الهيأة التي تمثلها قرأت المسودة الأولى 2013 والتي لا علاقة لها بالمشروع الحالي وهي المسودة التي تظم 30 مادة وفي المشروع الحالي هناك 20 مادة. وفي المشروع الأول كانت هناك ديباجة تنص على المرجعيات وعلى المبدأ الدستوري ،بينما في المشروع الحالي غاب هذه الديباجة. ... فالمشروع الأولي مسبوق بعرض «للحيثيات» هدفه توضيح الفلسفة التي ينبني عليها النص إذا كانت النقطة الثانية تنوه بعمل منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية، فإن النقطة الثالثة هي النقطة المركزية ضمنه، حيث تؤكد على «التكامل» بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة، وتشير بوضوح إلى أنه من اختصاص الأخيرة ضمان حماية حقوق النساء ومكافحة أنواع التمييز التي قد تتعرضن لها. أما الفقرة الأخيرة، فإنها تحدد أساس صلاحيات الهيئة باعتبارها هيئة مختصة في الإنصاف والعمل على تحقق المساواة بين الجنسين ومحاربة كل أنواع التمييز ضد المرأة ،واعتبرت هذه الإشارات مجرد استنتاجات بين المسودة والمشروع، والتي تكشف متاهات مشروع القانون الحالي ، في هيأة خرجت عن الفصل 19 ينبغي فيها الحرص على المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة. وتحدثت المتدخلة عن أهمية الديباجة في تأطير فهم مقتضيات القانون وتطبيقها وفي تحديد سياقات هذا القانون وخلفياته وأهدافه و التذكير بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان وبحقوق النساء وبإعمال المساواة والمناصفة وحظر التمييز؛ والتذكير بالالتزامات الدولية للمغرب خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء والتي جعلها الدستور في مرتبة أسمى؛ والتذكير بتشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وكما وردت في تصدير الدستور. وذكرت المتدخلة بالصلاحيات التي حددت في المادة 2 اختصاصات الهيئة، في 13 اختصاصا، موزعة كما يلي: إبداء الرأي، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ تقديم كل اقتراح أو توصية؛ تلقي الشكايات وإصدار توصيات بشأنها والعمل على تتبع مآلها؛ التشجيع على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز والعمل على رصد كل إخلال بها؛ التشجيع على إدماج مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز, وأكدت سعاد الإدريسي أن الصياغة العامة المعتمدة يُراد من خلالها تعويم اختصاصات الهيئة التي ستُصبح مجرد: هيئة استشارية وهيئة لإصدار التوصيات؛ ومركز للتكوين وإعداد الدراسات، وهيأة لحماية حقوق الإنسان وهيأة للنهوض بحقوق المرأة . في الوقت الذي نحتاج فيه الى هيأة ذات سلطة تدبيرية لكافة الملفات التي تخص المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء.
