انتخاب إبراهيم الشامي كاتبا وطنيا للمكتب النقابي للمطارات بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المؤتمر الوطني المنعقد بالدارالبيضاء انتخب الأخ إبراهيم الشامي كاتبا وطنيا للمكتب النقابي للمطارات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الذي ترأسه الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي عقد بقاعة المركب الثقافي سيدي معروف بتراب مقاطعة عين الشق يوم السبت 15 فبراير الجاري، بحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، الأخ عبد اللطيف سجود والأخت هناء بن خير المستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين، وعبد السلام رشاد الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بجهة الدارالبيضاءسطات، وهشام حريب الكاتب الوطني للشبيبة الشغيلة، بالإضافة إلى ممثلي جميع المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية لأطر ومستخدمي جميع مطارات مدن وجهات المملكة المغربية.
وتميز هذا التجمع النقابي الذي نظم تحت شعار: "الأطر والمستخدمون قاطرة للتنمية داخل المؤسسة"، بإلقاء الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ النعم ميارة لكلمة حيا في بدايتها أطر ومستخدمي المطارات بالمغرب على روح صمودهم وتضامنهم ونضالهم، قبل أن يتحدث عن مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة عموما، مؤكدا على أن الاتحاد العام للشغالين كان ولازال وفيا لنهجه في الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة، وأنه مقبل على المشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة وسيترافع بكل قوة عن تحسين القدرة الشرائية للعمال في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الاتحاد سيقدم مقترحات في هذا الشأن بعدما حقق مكاسب الزيادة في الأجور.
أما بخصوص قانون الإضراب الذي رفضته بعض النقابات الأكثر تمثيلية والتي خاضت إضرابا وطنيا احتجاجا على القانون المذكور، فقد أوضح الأخ ميارة، أن الاتحاد العام للشغالين لم ينخرط في الإضراب وعدم رفضه لقانون الإضراب بسبب تضمن القانون ذاته لأزيد من 60% من المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفا أن هذا القانون يساهم في تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار وخلق فرص الشغل، لأن هذا القانون وضع حدا لمجموعة من الأمور السلبية التي كانت سائدة في السابق، لاسيما منها إشعار رب العمل بموعد خوض العمال للإضراب الذي حدد في شهر بدلا من 45 يوما، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإكراه البدني في المضربين، مشددا على أن قانون الإضراب الجديد يمكن أن يكشف عن بعض العيوب أثناء تنزيله والتي سيتم معالجتها فيما بعد مثلما وقع في مدونة السير، كما أن المشغل في القطاع الخاص يمنع عليه الاستعانة بعمال آخرين في حال خوض عماله للإضراب، وأيضا لا يمكنه أثناء ذلك نقل المعدات الإنتاجية إلى مكان آخر في فترة الإضراب، بل أكثر من ذلك سيؤدي غرامة مالية تقدر بمبلغ 200 ألف درهم في حال قيامهه بذلك.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المغرب مقبل على رفع مجموعة من التحديات، والتي فرضت عليه إنجاز مختلف البنى التحتية استعدادا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لأن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي سيساهم لا محالة في تسويق صورة المغرب في العالم، وأن نتائج المكاسب التي سيحققها ستكون بعد تنظيم المونديال، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تحسين وضعية أطر وعمال المطارات، ليكونوا في مستوى التطلعات أثناء استقبالهم للأجانب.
أما إبراهيم الشامي الذي أنتخب بالإجماع كاتبا وطنيا للمكتب الوطني للمطارات، فبقدر ما عبر عن سعادته بإنتخابه على رأس المكتب النقابي المذكور، فقد شدد على أن ذلك مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقه، وأنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق مستخدمي المطارات، ليستعرض مختلف المحطات النضالية والمراحل التي قطعتها نقابة المكتب الوطني للمطارات منذ تأسيسها سنة 1999، مضيفا في كلمة له بالمناسبة، أنه بفضل التواصل والثقة، تم تأسيس مجموعة من المكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، متمنيا أن يتصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المشهد النقابي خلال انتخابات سنة 2027.
وأبرز الشامي الذي منحت له صلاحية تشكيل أعضاء المكتب الوطني، أن تقلد المكتب النقابي الوطني للمطارات للمسؤولية، تفرض عليه الأخذ بعين الاعتبار المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها من جهة، وجعل المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية أحد المرتكزات لعمل المكتب الوطني من أجل رفع مجموعة من التحديات والتغلب على مختلف المصاعب والاكراهات رغم نجاح المكتب المذكور في حل بعضها.
يذكر أنه على هامش المؤتمر المذكور، تم تكريم الأخ النعغم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي ساهمت في خدمة وتقوية نقابة المكتب الوطني للمطارات، وذلك اعترافا بمجهوداتها ونكران الذات.