تتواصل سياسة النفاق الجزائري في الظهور كداعم للقضية الفلسطينية، مع تأكيد صوري على موقفها المناهض للاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، تكشف أرقام التجارة الخارجية جوانب مثيرة للجدل حول مواقف الجزائر. فقد أظهرت تقارير حديثة أن الجزائر، التي تحاول التسويق لنفسها في طليعة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، تُعد رابع أكبر مصدر عربي إلى إسرائيل، خلف الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. بينما تُظهر التصريحات الرسمية الجزائرية دعماً صوريا متواصلاً للشعب الفلسطيني، عبر إدانة الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بحل عادل للقضية، فإن واقع العلاقات الاقتصادية يظهر صورة مختلفة. في الواقع، تلعب الجزائر دوراً غير متوقع في التجارة مع إسرائيل رغم المواقف السياسية الرسمية. يرتبط هذا التناقض بين المواقف السياسية والعلاقات الاقتصادية بالمصالح الاستراتيجية الجزائرية التي قد تكون غير واضحة للبعض. فحتى وإن كانت الجزائر ترفع شعار دعم فلسطين في المنابر الدولية، إلا أن التجارة مع إسرائيل تعكس واقعاً آخر، حيث تبحث الجزائر عن شراكات اقتصادية واستثمارات في مجالات قد تكون بعيدة عن الأضواء. فكيف يمكن تفسير هذه الفجوة بين الخطاب السياسي والممارسات الاقتصادية؟ من جهة أخرى، فإن هذا التباين قد يكون أيضاً محط انتقاد من جانب بعض الأوساط السياسية والشعبية، التي ترى في هذه العلاقات التجارية مع إسرائيل تناقضًا مع الموقف الرسمي الصوري في دعم فلسطين.