ملاحظات كثيرة، أثارها تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير، حول تجاوزات قامت بها جبهة البوليساريو في حق معارضين داخل المخيمات، فعلى الرغم من كون الأمر سابقة من نوعها، فإن الفاعل الحقوقي عزيز إدامين أورد أن "المنظمة ضمنت بلاغها معطيات و"قناعاتها" المؤيدة للطرح الانفصالي بشكل مكثف، حتى جعلته عبارة عن دعاية بشكل غير مباشر للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، بل يمكن وصف هذا البلاغ ب"السم في العسل ضد الوحدة الترابية المغربية، وحقل ألغام داخل حديقة الزهور". وأضاف إدامين، في مقالة رد على التقرير، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التقرير استخدم عبارات الرجال محتجزون من قبل قوات "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" (الجمهورية الصحراوية)، واعتبر أن الجمهورية الوهمية تُدير جزءا أصغر من "الصحراء الغربية"، وأيضا حوالي 100 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات وراء الحدود في الجزائر. وأوضح إدامين أن رايتس ووتش أوردت أن "هناك ممثلا لجبهة البوليساريو في الأممالمتحدةبنيويورك، كما ضمت إلى ذلك عبارة كان الرجال الثلاثة محتجزين في سجن الذهيبية الذي يقع خارج مخيم الرابوني، حيث يوجد "مقر حكومة جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف، في الجزائر"، وزاد متسائلا حول عبارة: "تتحمل كل من الجمهورية الصحراوية، التي تُدير مخيمات اللاجئين، والجزائر، البلد الذي يستضيفها وحيث يُحتجَز الرجال، مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان في المخيمات". ووجه المتحدث حزمة أسئلة إلى المنظمة الحقوقية الدولية، حول "مدى اعتراف المنتظم الدولي بوجود دولة اسمها "الجمهورية العربية الصحراوية"؟ والأمر هنا مرتبط بالشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس وجود هذا الكيان الوهمي بشكل عارض داخل أروقة الاتحاد الإفريقي". كما أن تسجيل المنظمة أن جبهة البوليساريو تدير جزءا من الصحراء المغربية، والمقصود هنا الأراضي العازلة، انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي "طالب “البوليساريو” ب"الانسحاب الفوري" من المنطقة العازلة بالكركرات". وطالب إدامين هيومن رايتس ب"الكشف عن مصدر رقم 100 ألف لاجئ؟ فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تمتلك أي رقم دقيق حول عدد الصحراويين فوق التراب الجزائي، بل إن قرارات مجلس الأمن طيلة سنوات وهي تطالب بإحصاء الساكنة، متسائلا هل يوجد ممثل رسمي لجبهة البوليساريو داخل أروقة الأممالمتحدة كما جاء في التقرير؟ ويكفي أن هذه الإشارة الملغومة الواردة في التقرير تحتاج توضيحا أكبر من قبل رايتس ووتش، لأنها بهذه الصيغة تجعل من المؤسسة الأممية كأنها معترفة بوجود كيان دولة". إن القول ب"ممثل الجبهة لدى الأممالمتحدة" هو قول خاطئ وغير قانوني، لكون السيد الذي يدعي هذه الصفة ما هو إلا شخص حامل للجواز السفر الجزائري ويتحرك في نيويورك كمنظمة غير حكومية (جمعية لها الصفة الاستشارية الايكوسوك)، يقول إدامين، مضيفا أنه يشارك فقط في الأنشطة الموازية والأنشطة المسموح للمجتمع المدني للمشاركة فيها ولا حق له أن المشاركة في لقاء الوفود الرسمية والحكومية".