عت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جبهة البوليساريو، إلى «وضع حد لسيطرة المحاكم العسكرية» و«آثار العبودية» في المخيمات التي تديرها في جنوبالجزائر. وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية المذكورة، قدم للجزائر، أنه «يبدو أن لاجئي النزاع في الصحراء الغربية الذين يعيشون منذ أربعة عقود في مخيمات في صحراء الجزائر، قادرون إجمالا على مغادرة هذه المخيمات إذا رغبوا، لكن تواجههم قيود على بعض من حقوقهم". هذا وأعلنت «هيومن رايتس ووتش»، أن على البوليساريو «أن تنهي نظر المحاكم العسكرية في قضايا مدنيين، وأن تضاعف جهودها لاجتثاث آثار العبودية». واعتبرت المنظمة نفسها أن على الجزائر "أن تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية في السهر على احترام حقوق كل شخص موجود على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون في مخيمات البوليساريو". وبخصوص أوضاع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف منذ بداية ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أفاد تقرير المنظمة الدولية أن هؤلاء تواجههم قيود تمنعهم من عدة حقوق في حال ما إذا رغبوا في الخروج من مخيمات تندوف.