تنسيقيّة تلجأ للقضاء بعد منع مسيرتها بمُراكش

أدانت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، قرار السلطات المحلية منع المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها الأحد القادم تحت شعار" لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة"، معتبرة إياه "تزكية للفساد وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام".
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها توصلت به هسبريس، عزمها رفع دعوى قضائية ضد قرار المنع، عبر الطعن ضده أمام القضاء الإداري، "لكون القرار يتّسم بالشّطط في استعمال السلطة ويتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة".
كما قررت التنسيقية تأجيل المسيرة الممنوعة "إلى موعد سيتم تحديده لاحقا"، مطالبة القضاء، في المقابل، بتحمّل مسؤوليته في "محاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام"، "وتحذر من أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي".