الغلوسي يلجأ للقضاء بعد منع مسيرة ضد الفساد ونهب المال العام بمراكش

على اثر قرار منع المسيرة الشعبية التي دعت إليها التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل، اجتمعت التنسيقية ليلة أمس بمقر الفيديرالية الديمقراطية للشغل لمناقشة قرار المنع، حيث قررت :"رفع دعوى قضائية ضد قرار المنع وذلك بالطعن ضده أمام القضاء الإداري لكون القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة" حسب بلاغ للتنسيقية.
وأدان بلاغ للتنسيقية توصل به موقع "فبراير.كوم" :" قرار منع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام وتعتبره تزكية للفساد وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام وتندرج في إطار التضييق على حقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة الحق في التظاهر السلمي".
وأعلنت التنسيقية عن تشبتها بالحق في تنظيم المسيرة الشعبية وتقرر تأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقا، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل فضح قرار المنع والخلفيات المتحكمة فيه.
كما دعت القضاء إلى تحمل مسؤوليته وتسريع وتيرة المحاكمات وتحذر من أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.