منظمو مسيرة مراكش يؤجلونها و يرفعون دعوى ضد السلطات.

اجتمعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز يوم 15 يناير 2014 بمقر الفيديرالية الديمقراطية للشغل.
وناقشت قرار السلطات المحلية بمنع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام ،المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية يوم الأحد 19 يناير 2014 ،ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بساحة باب دكالة تحت شعار" لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة".
وبعد مناقشة عميقة ومسؤولة لحيثيات ودواعي منع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام قررت التنسيقية تأجيل مسيرة يوم الأحد .
كما أدانت قرار منع المسيرة و اعتبرته تزكية للفساد و تشجيعا للمفسدين و ناهبي المال العام ،كما جاء في بلاغ التنسيقية ،الذي تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه.
و أعلنت الجهة المنظمة أنها سترفع دعوى قضائية ضد السلطات ،التي أصدرت قانون المنع أمام القضاء الإداري ،كون القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة ،و يتناقض مع الدستور المغربي و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،كما جاء في البلاغ.
و طالبت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوزالقضاء بضرورة تحمل مسؤوليته و تسريع وتيرة المحاكمات ،و حذرت من أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.

.