أحرز المغرب تقدمًا لافتًا في مؤشر الملكية الفكرية العالمي لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، بحلوله في المركز ال22 من أصل 55 دولة، برصيد 59.21 نقطة من أصل 100، ليحتل بذلك صدارة الدول الإفريقية في هذا التصنيف الدولي المهم. ويُعنى هذا المؤشر بقياس جودة أطر حماية حقوق الملكية الفكرية حول العالم، ومدى فعالية السياسات الوطنية في دعم الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال حماية الإبداع والتكنولوجيا. وقد أشار التقرير إلى أن الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، من بينها اتفاقية التجارة الحرة، أسهمت بشكل كبير في تعزيز بيئة الملكية الفكرية بالمملكة. وأكد التقرير أن النظام المغربي للملكية الفكرية يُعتبر "متطورًا نسبيًا"، ومتفوقًا على العديد من الأنظمة المشابهة في الاقتصادات متوسطة الدخل، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية. وعلى المستوى العالمي، حافظت الولاياتالمتحدة على المركز الأول برصيد 95.17 نقطة، تلتها المملكة المتحدة، ثم فرنسا وألمانيا والسويد، بينما جاءت فنزويلا وروسيا والجزائر في ذيل الترتيب. كما أبرز التقرير تحسن أداء أكثر من 30 دولة، من بينها السعودية والإمارات والكويت، التي سجلت أكبر نسب التقدّم عالميًا بفضل جهودها في تعزيز حماية الابتكار، خاصة في مجالات الطب الحيوي والمحتوى الإبداعي. وعلى الجانب الآخر، شهدت نتائج نحو 20 دولة استقرارًا دون تغيير، في حين حافظت الدول العشر الأولى على مواقعها تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. ويُذكر أن حماية الملكية الفكرية أصبحت عاملاً أساسيًا في التنافسية الاقتصادية والتجارية، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعًا كبيرًا في تسجيل العلامات التجارية في إفريقيا بنسبة 450% بين عامي 1993 و2023، فيما قفزت قيمة التجارة العالمية في أصول الملكية الفكرية إلى 446 مليار دولار بين عامي 1990 و2022.