أديس أبابا- اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: اجتماع لفريق الخبراء تحت الرئاسة المغربية لدراسة واعتماد التقرير الإفريقي حول التنمية المستدامة

انعقد، يومي الثلاثاء والأربعاء بأديس أبابا، اجتماع لفريق الخبراء لدراسة واعتماد التقرير الإفريقي حول التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عقد بصيغة هجينة تحت الرئاسة المغربية، تمت مناقشة خمسة أهداف للتنمية المستدامة، ويتعلق الأمر بكل من الهدف الثالث الذي يهدف إلى ضمان تمت ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والهدف الخامس الذي يروم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف الثامن الرامي إلى تعزيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام، وعمالة كاملة ومنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف الرابع عشر الذي يسعى إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف السابع عشر الذي يهدف إلى تعزيز وسائل التنفيذ وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وسلط ممثل المغرب خلال هذا الاجتماع الضوء على الإجراءات المتخذة أو الجارية تنفيذها فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة السالفة الذكر.
وهكذا، وفي يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، توقف ممثل المغرب عند تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز العرض في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
وبخصوص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، أبرز ممثل المغرب وجود إطار تشريعي يتحسن باستمرار لمكافحة التمييز بين الجنسين، مشيرا بشكل خاص إلى دستور 2011، الذي يؤكد ويلتزم بحظر ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
كما استشهد بعدد من القوانين التي تؤكد على مبادئ المساواة بين الجنسين، إضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عام 2022.
وذكر في هذا السياق بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى مؤخرا دفعة جديدة من خلال إطلاق إصلاح مدونة الأسرة في عام 2022، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عملية، يجري تنفيذها بشكل جماعي وتشاركي منذ شتنبر 2023، منفتحة على المجتمع المدني والباحثين، لإعداد مقترحات لتعديل مدونة الأسرة بهدف تعزيز التوازن الأسري بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتم التركيز أيضا على تعزيز وصول المرأة إلى حق تملك الأراضي الزراعية والسيطرة عليها.
كما تم اتخاذ تدابير أخرى في إطار تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتفعيل برامج للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز فرصها في الشغل.