بعد الزلزال .. المطالبة بتحويل مجلس جطو إلى محكمة مالية

على ضوء التقرير الأخير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع « منارة المتوسط بالحسيمة » وعلى إثره تم إصدار عقوبات في حق تسعة وزراء من الحكومة السابقة، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتحويل مجلس جطو إلى محكمة مالية.
وقالت في بلاغ توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أن تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية ».
وشددت الجمعية الحقوقية إلى « ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المناطق المحتجة على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية (زاكورة), وعن كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي في إطار إسقاط المتابعات عنهم أو في إطار عفو شامل ».
ووجهت نداء ل »فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية (المحامين, المهندسين, القضاة,……….) ».