تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إقالة الملك محمد السادس لأربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع منارة التوسط بمدينة الحسيمة والتي سبق وأطلقها الملك عام 2015. حيث شمل الإجراء العقابي كلا من وزير التعليم محمد حصاد بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ووزير الإسكان محمد نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا عن القطاع نفسه في الحكومة السابقة. كما جرى إعفاء وزير الصحة الحسين الوردي الذي كان وصيا على القطاع في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة (وكيل وزارة) مكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري. كما عبر الملك محمد السادس عن "عدم رضاه" عن مسؤولين آخرين تقلدوا مسؤوليات في الحكومة السابقة، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، وهم وزير التعليم السابق رشيد بلمختار بنعبد الله، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، ووزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي. ونظرا لكون العملية العقابية سابقة في الممارسة السياسية في ظل الدستور الجديد, مع تنامي الإنتقادات للعمل الحكومي وللعديد من مؤسسات الدولة فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد: · تنويهه بهذه الخطوة على اعتبارها ممارسة تنحو في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكدها دستور 2011. * المطالبة بتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإغلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. * ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المناطق المحتجة على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية (زاكورة), وعن كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي في إطار إسقاط المتابعات عنهم أو في إطار عفو شامل. * فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية (المحامين, المهندسين, القضاة,..........) القنيطرة في:25 أكتوبر 2017 عن المكتب التنفيذي