الملك يطالب بتقرير حول التأخير في مشاريع الريف والنشطاء يرددون "الموت ولا المذلة" خلال محاكمتهم

عاد ملف الحراك الشعبي في الريف الى واجهة الأحداث في المغرب بعد استئناف محاكمات نشطاء الحراك ووقف الملك محمد السادس على التأخر الحاصل في مشاريع تنمية الريف وبالخصوص منطقة الحسيمة، بؤرة التوتر.
واستقبل الملك المغربي محمد السادس أمس الوزير الأول سعد الدين العثماني الذي كان مرفوقا بعدد من الوزراء والرئيس الأعلى لمجلس الحسابات إدريس جطو، وبحث معهم ملف الاستثمارات في مشروع “منارة الحسيمة” وهو مشروع يهدف الى خلق مناصب شغل في هذه المدينة وتطوير بنياتها.
وذكر بيان للديوان الملكي باعتراف الوفد الحكومي بوقوع تأخر في تنفيذ المشاريع ولكن لم تحدث اختلاسات من الاعتمادات المالية، وأصدر الملك أمره الى المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق حول التأخر في تنفيذ المشاريع، وتقديم التقرير منتصف الأسبوع المقبل.
وانتظر الرأي العام المغربي كثيرا لمعرفة الأسباب التي تؤدي الى التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع ومنها ملكية، ولم يصدر أي تقرير حتى الآن، وقد يكون تقرير الأسبوع المقبل هو الأول من نوعه.
وعلاقة بالحراك الشعبي في الريف، عرفت جلسة محاكمة مدير الجريدة الالكترونية “بديل” حميد المهداوي في محكمة الدار البيضاء، كبرى حواضر المغرب، مواجهة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، لرفض الأخيرة حضور كاميرات التلفزيون لتصوير الجلسة. واستغل المهداوي المناسبة للتنديد بما يعتبره تزويرا طال محاضر التحقيق معه.
واعتقلت السلطات المغربية الصحفي المهداوي منذ شهور وحكمت عليه بسنة سجنا بتهمة التحريض على التظاهر في الحراك الشعبي في الريف، وتريد محاكمته مجددا بتهمة التستر على معلومات تهدد أمن البلاد وهي توصله بمكالمة هاتفية من هولندا لشخص يريد إرسال دبابات روسية الى نشطاء الريف. واستهجنت لجمعيات الحقوقية المغربية والغربية الاتهامات التي وجهها القضاء للصحفي المهداوي.
ونظرت لاحقا نفس المحكمة في ملف مجموعة من النشطاء تعرف ب “مجموعة نبيل أحمجيق”. وقامت المحكمة بوضع النشطاء في قفص زجاجي مصبوغ بالأسود، لكن هذا لم يمنعهم، حسب الصحافة المغربية، من رفع شعارات قوية ضد المحاكمة مرددين “الموت ولا المذلة”.
وقال المحامي شارية الذي ينوب عن المعتقلين في تصريح للصحافة أن نشطاء الريف المعتقلين يصرون على التحقيق في الإهانات التي تعرضوا لها والتعذيب الذي عانوا منه على يد الشرطة المغربية، ويطالبونه بنقل مطلبهم الى الجمعيات والهيئات الدولية ومنها هيئة حقوق الإنسان في الاتحاد الإفريقي