أكدت مصادر مطلعة من داخل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن المكتب التنفيذي للحركة يتجه الى اصدار بيان ثاني للتضامن مع القياديين، مولاي عمر بنحماد، وفاطمة النجار، عقب الجدل الكبير، الذي أثاره البيان الأول، حيث اعتبرته ذات المصادر « متسرعا » و »خطأ » كبيرا كان على الحركة ألا ترتكبه. وأشار ذات المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، الى أن حركة التوحيد والإصلاح كان حريا بها أن تصدر بلاغا تضامنيا مع قيادييها، وفي نفس الوقت انتظار كلمة القضاء في الموضوع، مؤكدة بأن بلاغ أمس للمكتب التنفيذي أزم الوضعية واتسم بالتسرع في ملف معروض أمام القضاء. وكان المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح قد قرر، أمس الأحد، في بلاغ له، تعليق عضوية القياديين، مولاي عمر بنحماد، وفاطمة النجار، في جميع هيآت الحركة، بناء على تصريح القياديين، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما. وأضاف البلاغ أن « ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية ».