أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج. وجاء في بيان يفيد تعليق عضوية كل من فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد القياديين في الحركة المذكورة، على خلفية مثولهما أمام الضابطة القضائية بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، واعترافهما أنهما متزوجان عرفيا. واعتبر نص البيان أن « ارتكاب مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاء اتهما الدعوية والتربوية ».