فضيحة مدوية أثارت جدلا واسعا بين قطاع واسع من قيادات العمل الاسلامي بالمغرب، وذلك بناء على تصريح القيادي في التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة الاسلامية ذات التوجه القريب من البيجيدي، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما. على إثرها أصدر المكتب التنفيذي للحركة بلاغ في الأمر نشر بموقع الحركة، وقال البلاغ "قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي :يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج". واستند البلاغ اتخاذ الحركة قرار تعليق عضوية القياديين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة، مضيفا "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية". هاد الجملة ما مفهوماش. كيفاش مكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية واش من تربية. يكولو للشباب ما تفسدوش وهما عاطينها غير للنيك والسيكس. ثم النقطة الخطيرة الاخرى هي قضية العقد العرفي. كيفاش دايرين عقد عرفي اللي القانون مانعو. كيفاش هاد الناس باغيين يديرو دولة وسط دولة. هاد الشي خايب بزاف بزاف بزاف