صادق المجلس الحكومي المنعقد في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 03 شتنبر، على مشروع مرسوم رقم 557-15-2 بتطبيق أحكام القسم الثالث من القانون 12-142 المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي و بإحداث الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي. وأكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن هذا المرسوم يؤسس للوكالة التي هي مؤسسة عمومية إستراتيجية التي ستقوم لفائدة الدولة المغربية بمراقبة الامتثال لأحكام القانون المذكور أعلاه و النصوص المتخذة لتطبيقه. وأوضح الوزير، على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن هذا القانون والمرسوم التطبيقي يعتبران لبنتين أساسيتين لتأهيل الترسانة القانونية و التنظيمية للمملكة المغربية في مجال الاستعمالات النووية السلمية. وأضاف عمارة " وغني عن البيان أن المملكة المغربية تعرف استعمال التقنيات النووية في عدة مجالات حيوية من قبيل الطب، الفلاحة، الماء، الصناعة، المعادن و البحث العلمي".