صادق مجلس الحكومة، الخميس الأخير، بالرباط، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن التعاون المتبادل في الميدان الجمركي، الموقع بأثينا في 18 أكتوبر 2010.وأكد خالد الناصري وزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن هذا الاتفاق، الذي قدمت لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا بشأنه نيابة عن الوزير، يهدف إلى تثمين التعاون بين البلدين في المجال الجمركي، وخاصة من خلال ضمان التطبيق السليم للتشريعات الجمركية، وتبادل الوثائق المتعلقة بذلك. وأوضحت أخرباش أن هذا الاتفاق يروم أيضا الوقاية من المخالفات الجمركية وزجرها، ومحاربة الاتجار غير الشرعي للمخدرات أو المواد المؤثرة عقليا، مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والإشعارات المتبادلة، وباستعمالها فقط لأغراض هذا الاتفاق. كما صادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون رقم 10-33 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف إلى تأهيل وتقوية الترسانة التشريعية والتنظيمية في المجال النووي والإشعاعي. وأبرز الوزير أن ذلك سيتم عن طريق وضع مقتضيات حول الأنشطة والمنشآت المرخص لها، وكذا قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس الجمهور، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية، وكذا وضع منظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية. وأضاف أن مشروع القانون يحدد كيفية تقديم طلب الترخيص وطريقة الحصول عليه،وطرق مراقبة وتفتيش جميع الأنشطة التي تستعمل فيها الأشعة النووية، ويحدد أيضا الشروط الواجب الالتزام بها من طرف الشخص المعنوي، لدى تقديم طلبات تأسيس المواقع النووية، وكذا الأنشطة ذات الطبيعة النووية، ومرافق التخزين النهائي لهذه الأنشطة، مع التزام مستغلي المرافق النووية باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين والعموم والبيئة من مصادر الإشعاعات النووية. كما تمت المصادقة أيضا، على مشروعي مرسومين يهمان إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وتجديد الترخيص الممنوح لشركة (أوربيكوم مغرب). ويهدف مشروع مرسوم (رقم 598-10-2) المتعلق بتطبيق القانون رقم 09-52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تحديد لائحة ممثلي القطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس الإداري لهذه الوكالة. وأضاف خالد الناصري، أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد مسطرة تعيين شخصيتين من ذوي الكفاءات في ميدان تربية الأحياء البحرية، وكذا تعيين السلطة الحكومية الممارسة للوصاية على الوكالة، وتحديد وتيرة اجتماعات مجلس الإدارة. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن مشروع المرسوم الثاني، (رقم 564-10-2) المتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة (أوربيكوم مغرب)، الذي قدمه نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تجديد الترخيص من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (خدمات الاتصالات الشخصية عبر الأقمار الصناعية)، الممنوح للشركة المذكورة بموجب المرسوم رقم 689-00-2، الصادر في 31 أكتوبر 2000. وتجدر الإشارة إلى أن الترخيص الأصلي كان قد حدد في عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ . وقبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية هذا الترخيص بستة أشهر، تقدمت شركة (أوربيكوم مغرب) بطلب تجديده لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تطبيقا لمقتضيات المادة 5.4 من دفتر التحملات. واعتبارا لكون هذه الشركة، أوفت بمجموع الالتزامات والتعهدات المتضمنة في دفتر تحملاتها، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد أبدت رأيها بالموافقة على طلب تجديد الترخيص لها لفترة إضافية، مدتها خمس سنوات، ابتداء من 31 أكتوبر 2010.
