تأسف وزير الصحة الحسين الوردي لضعف وتيرة اجتماعات المجلس الوزاري المغاربي للصحة منذ انعقاد الدورة العاشرة في تونس سنة 2008، مشيرا في كلمته بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري المغاربي للصحة أمس الأربعاء، أن هذه الوتيرة أثرت على تنفيذ القرارات المنبثقة عن لقاء تونس بشأن المجالات الصحية المختلفة المتمثلة أساسا في التعاون في مجال الأدوية والمواد الصيدلانية والمختبرات ومشتقات الدم والوقاية والصحة المدرسية والصحة الانجابية وصحة الام والطفل وتكوين وتنمية الكفاءات ومكافحة السيدا. ودعا الوردي إلى تكثيف اجتماعات المجلس وتنظيمها بشكل دوري لتقييم عملية تنفيذ القرارات السابقة وبالتالي إيجاد آلية لتنفيذها، كما دعا إلى تجديد الهياكل واللجان وكذا منحها الإمكانيات والوسائل الضرورية للعمل. وأكد وزير الصحة أنه لا خيار للدول المغاربية سوى تعميق التعاون والتنسيق فيما بينها بالنظر إلى طبيعة المشاكل والتحديات المتشابهة وبحكم التقارب ونمط العيش والتجمعات السكانية، مشددا على أن اللغة والتاريخ والثقافة والدين وإن كانت عوامل مساعدة إلا أنها غير كافية إذ لابد من تدعيمها بمصالح مشتركة وملموسة بين شعوب المنطقة وخاصة على مستوى السياسات الصحية. وفي هذا الصدد، دعا الوردي إلى تكوين لجنة مشتركة دائمة تجتمع بشكل دوري من أجل دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجال اقتناء الأدوية واعتماد طريقة موحدة للاقتناء كما دعا إلى دراسة إمكانية توحيد الوضع القانوني للوحدات المكلفة بالشراء، وتوأمة المراكز الجهوية لتحاقن الدم لبلدان المغرب العربي لتشمل خطة عمل لتبادل الكفاءات والتجارب بين هذه المؤسسات. من جهته، طالب الحبيب بنيحي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وزراء الصحة في الدول الخمسة إلى العمل على تحديد لائحة الأدوية والأمصال واللقاحات المرشحة للدخول في المناقصة الدولية للشراء المشترك لها، مشددا في كلمته بالمناسبة على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة تمكن من إعلان المناقصة الدولية الأولى للشراء المشترك للادوية والامصال واللقاحات في أقرب وقت ممكن نظرا لما تحققه هذه المناقصة المشتركة من مكاسب هامة على صعيد خفض التكاليف وجودة الدواء وسرعة التسليم. هذا ويأتي التئام الدورة الحادية عشرة في إطار متابعة تنفيذ توصيات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد (الدورة 30 التي انعقدت في الرباط في 18 فبراير 2012) والقاضية بدعوة اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية للاجتماع، خاصة ما تأخر منها.وستتناول الدورة عددا من القضايا من أجل النهوض بالعمل المغاربي المشترك في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات والدم ومشتقاته، والوقاية والصحة المدرسية والجامعية، والصحة الإنجابية والأم والطفل والبيئة والأمراض السارية وغير السارية، والسياسات الصحية وتطوير المنظومات الصحية والجودة.