الوردي يدعو وزراء الصحة المغاربيين إلى توسيع دائرة التعاون دعا البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة نظرائه المغاربيين إلى توسيع دائرة التعاون بين دول المجلس الوزاري المغاربي للصحة، في ميادين الصحة لتشمل إشكاليات صحية مشتركة خاصة في مجال التغطية الصحية وسبل تعميمها بين دول الاتحاد. كما دعا الوردي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري المغاربي للصحة في دورته الحادية عشرة أمس الأربعاء بالرباط، إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بشكل دوري من أجل دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجال اقتناء الأدوية واعتماد طريقة موحدة للاقتناء، مع دراسة إمكانية توحيد الوضع القانوني للوحدات المكلفة بالاقتناء وتوسيع التعاون في مجال الاقتناء المشترك للتجهيزات الطبية والإستشفائية وتعزيز القرارات السابقة بأعمال صيانتها. وشدد وزير الصحة المغربي على ضرورة بلورة استراتيجية صحية وبرامج عمل مندمجة تخدم مصالح المواطنين المغاربيين لدى ولوجهم لمسالك العلاجات التي من الممكن مقاربتها مغاربيا فيما يخص بعض الأمراض، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجالات الصحة القروية والمستعجلات الصحية للقرب والحكامة في تدبير المنظومة الصحية المتكاملة لدول الاتحاد المغاربي، وأيضا في مجال الصحة العقلية والنفسية والسياحة الصحية في دول الاتحاد. من جانب آخر، دعا الحسين الوردي إلى إقامة توأمة بين المراكز الجهوية لتحاقن الدم لبلدان المغرب الكبيرعلى أن تشمل هذه التوأمة خطة عمل لتبادل الكفاءات والتجارب بين هذه المؤسسات، وكذا تنظيم عمليات افتحاص بين المراكز الوطنية وتبادل الزيارات فيما بينها وإقامة مشاريع شراكة تروم التعاون بين هذه المراكز في مجال السلامة والجودة. وأفاد الوزير أن التحديات والمشاكل التي تواجهها بلدان المغرب الكبير، متشابهة بحكم التقارب ونمط العيش والتجمعات السكانية بالإضافة إلى عوامل التاريخ والثقافة واللغة المشتركة التي تفرض بحسب الحسين الوردي تعميق التعاون والتنسيق المشترك، مشيرا إلى أن ذلك، أيضا، يقتضي دعم تلك القواسم المشتركة بمصالح مشتركة وملموسة في مختلف المجالات وأساسا وضع سياسيا صحة ومنسقة ومتكاملة في الفضاء المغاربي. وأضاف الحسين الوردي أن تحقيق الحلم المغاربي في عصر يتميز بالتكتلات والصراعات في حاجة إلى تحضير أسسه وركائزه من خلال تعميق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات بما فيها مجال الصحة كقطاع استراتيجي. واستعرض الحسين الوردي أمام وزراء بعض الانجازات التي تحققها المغرب في مجال الصحة، كنظام المساعدة الصحية الذي يهم 8.5 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود أوفي وضعية هشاشة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا إحداث صندوق التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الخيارات أصبحت أساسية بالمغرب بعد دستور 2011 الذي أصبح يعتبر الحق في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتكوين كحقوق اساسية على الدولة أن تسعى لتفعيلها. إلى ذلك، فقد أجمع وزراء الصحة بدول المغرب الكبير في كلمة لهم بالمناسبة، على أهمية العمل المشترك في مجال الصحة في أفق تعزيز البناء المغاربي والارتقاء بآليات التنسيق والتعاون إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة. وسيكون على وزراء الصحة في ليبيا وتونس الجزائر وموريتانيا والمغرب، مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بمجال الصحة والمطروحة على جدول أعمل هذه الدورة التي تنعقد بالرباط تحت الرئاسة الليبية، أساسا قضايا التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات والدم ومشتقاته بالإضافة إلى قضايا ترتبط بالتعاون في مجال الوقاية والصحة المدرسية والجامعية والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والبيئة والأمراض السارية والغير السارية، والتعاون في مجال السياسات الصحية وتطوير المنظومات الصحية والجودة. كما أن الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري المغاربي للصحة، ستنكب على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتسمية ممثلي الدول الأعضاء فيها مع وضع برنامج عمل المجلس الذي يغطي الفترة ما بين الدورتين.
