انعقدت صباح اليوم بالرباط، أشغالُ الدورة الحادية عشرة للمجلسِ الوزاري المغاربي للصحة، لأجلِ تدارسِ عدد من الملفات ذات الصلة بتعزيز التعاون المغاربي، على أصعدة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة، والوقاية، وكذا التعاون في مجال السياسات الصحيَّة، وذلكَ بحضورِ وزراء الصحة في الدول الخمسة للاتحاد المغاربي. وزيرُ الصحة المغربي، الحسين الوردِي، أشارَ في كلمة لهُ صباح اليوم بفندق حسان، إلى أنَّ التعاونَ المغاربيَّ بعدما قطعَ أشواطاً لا بأسَ بها على مستوَى الصحة، يمثلُ خياراً لا محيدَ عنه، في ظلِّ التعثر الذي أعقبَ تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السابقة بتونس، على الرغم مما عرفتهُ المنطقة من أحداث وتحولات مهمة، الأمرُ الذي يفرضُ تكثيفَ الجهودِ أملاً في بلوغِ تعاونٍ أمثل بين بلدان الاتحاد المغاربي. الوردي ذهبَ إلَى أنَّ الدولَ المغاربيَّة تواجهُ مشاكلَ وتحديات متشاهبة تقريباً، بحكم التقارب ونمط العيش والتجمعات السكانيَّة والتاريخ واللغة المشتركة، بيدَ أنَّ العواملَ المذكورة وإن كانت نقط إيجابية تدفعُ بقاطرة التكتكل الإقليمي، لا يمكنُهَا وفقَ ما ذهبَ إليه، أنْ تكون كافية، إذ لا بد من تدعيمها بمصالح مشتركة وملموسة. ولم يفت الوزير المغربي، أن يعرجَ على السياسة المغربية وتجاربها في ميدان الصحة، بحيث تحدثَ عن نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي يهمُّ 8.5 مليون نسمة من ذوِي الدخل المحدود أو الموجودين في وضعيَّة هشاشة، وذلكَ في نطاقِ استراتيجية مغربية تولي الشقَّ الاجتماعي أهمية كبرى، حسبَ الوردي، الذي استدلَّ أيضاً بالبرنامج الوطنيِّ لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة، باعتباره برنامجاً لقيَ إشادة منظمة الصحة العالمية. وفِي الختام، قدَّم الوردِي بعض المقترحات التي رآها قادرة على الاضطلاع بدورها الفاعل في تحقيق التعاون المغاربي، من قبيل تكوين لجنَة مشتركة دائمة تجتمعُ بشكلٍ دوري من أجل دراسة إمكانيَّة تبادل الخبرات في مجال اقتناء الأدوية واعتماد طلريقة موحدة للاقتناء، معَ دراسة إمكانيَّة توحيد الوضع القانوني للوحدات المكلفَة بالشراء، وتوسيع التعاون في مجال الاقتناء المشترك للتجهيزات الطبيَة والاستشفائيَة وتعزيز القرارات السابقة.
