دعا وزراء الصحة المغاربيون إلى تكثيف مزيد من الجهود من أجل النهوض بالعمل المغاربي المشترك في مجال الصحة والرقي به إلى المستوى المطلوب خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين المغاربيين وأكدوا أن التعاون المغاربي يشكل لبنة مهمة في بناء الصرح المغاربي. واتفق وزراء الصحة المغاربيون، خلال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري المغاربي للصحة، التي احتضنتها الرباط، أمس الأربعاء، على مناقشة مجموعة من القضايا خلال هذه الدورة، للنهوض بالعمل المشترك في مجال الصحة، أبرزها التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات، والدم ومشتقاته، وفي مجال الوقاية، والصحة المدرسية والجامعية، والصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، والبيئة والأمراض السارية وغير السارية، والتعاون في مجال السياسات الصحية وتطوير المنظومات الصحية والجودة. وقال الحسين الوردي، وزير الصحة في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، إن "التعاون المغربي يعد خيارا استراتيجيا، وقطع أشواطا لا بأس بها في الميدان الصحي، إلا أنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للرقي به إلى المستوى المنشود". ودعا الوزير إلى تكثيف اجتماعات الوزراء المغاربيين في الصحة وتنظيمها بشكل دوري، لتقييم عملية تنفيذ القرارات السابقة، وإيجاد آليات لتنفيذها، موضحا أنه، منذ الدورة العاشرة في تونس في ماي 2008 كانت اللقاءات قليلة. كما دعا الوردي إلى تجديد الهياكل واللجن ومنحها الإمكانيات والوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة. وأضاف الوردي أن البلدان المغاربية تواجه تحديات ومشاكل متشابهة على المستوى الصحي بحكم التقارب ونمط العيش والتجمعات السكانية، فضلا عن الثقافة والتاريخ واللغة المشتركة، داعيا إلى تعميق التعاون والتنسيق. وأكد أن تحقيق الحلم المغاربي في عصر التكتلات والصراعات في حاجة إلى تحضير أسسه وركائزه، من خلال تعميق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات بما فيها مجال الصحة كقطاع استراتيجي، واستحضر بعض الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الصحي والاجتماعي. من جهته دعا نورالدين عبد الحميد دغمان، وزير الصحة الليبي، إلى الدفع بالاتحاد المغاربي في مجال الصحة لخدمة المواطنات والمواطنين المغاربيين من خلال تطوير آليات عمل المجلس والاستفادة من تجارب التجمعات المماثلة. وفي مداخلة له، أكد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، أن هذه الدورة ستكون "لبنة جديدة لتأمين مقومات الرفاه الصحي لفائدة أبناء المغرب الكبير، وحلقة جديدة لسلسلة العمل المغاربي المشترك في مختلف الميادين الصحية". وأضاف "إننا قطعنا على درب تنسيق جهودنا في شتى الميادين الصحية أشواطا مهمة، تدعو إلى الاعتزاز والتفاؤل"، مشيرا إلى أن هذا التنسيق شمل العديد من المجالات، كالمراقبة الوبائية، ومكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة، وبرامج التلقيح ورعاية الأم والطفل، وتعزير قطاع الصحة المدرسية والجامعية، وبناء القدرات اللازمة لتعميم توفير الأدوية والأمصال في السوق المغاربية. ومن الجزائر، قال عبد العزيز الزياري، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إن خمس سنوات مرت على انعقاد دورة تونس، والتي اعتبرها مدة ليست قصيرة، داعيا إلى أن تخرج هذه الدورة بقرارات "تسمح بتدارك الزمن من أجل الإسهام في تجسيد طموحاتنا في مغرب عربي متكامل، خصوصا في مجال الصحة". من جهته، دعا باحسينو حمادي، وزير الصحة الموريتاني، إلى النهوض بالعمل المشترك في مجال الصحة لما يشكله هذا المجال من أهمية في تقدم الأمم، مؤكدا أن النهوض بالصحة يمثل مسؤولية جسيمة تستدعي تضافر الجهود وتنسيقها وتوفير أكثر ما يمكن من شروط التعاون والتكامل. وفي مداخلة له، ذكر الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة العاشرة المنعقدة بتونس، والتي قال إنها استهدفت السبل الكفيلة لإصلاح المنظومة الصحية المغاربية، والتعاون في مجال الصحة المدرسية والجامعية، والخدمات الطبية المتخصصة وغيرها من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة مكنت الخبراء المغاربيين في مجال الصحة من تبادل الأفكار والمعارف والمهارات. ومن المنتظر أن يختم المجلس الوزاري اجتماعه بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس، وتسمية ممثلي الأعضاء فيها مع وضع البرنامج المستقبلي للمجلس.
