أفادت يومية "المساء" المحكمة قضت الدستورية، في قرار لها، برفض إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأشارت الجريدة إلى أنه “يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها، على كون المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه.