المحكمة الدستورية ترفض النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قررت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها أن "النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة"، وذلك "بسبب عدم تضمين النظام الداخلي الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله" والتي اعتبرها " قواعد شكلية جوهرية."
كما أمرت المحكمة الدستورية برفع قرارها الرافض للبت في مطابقة النظام الداخلي للدستور، والقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من جهته، كان أثار عبد اللطيف وهبي البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تساؤله عن الجهة التي وضعت النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأحالتها على المحكمة الدستورية، موضحا أن في ذلك خرقا لشكليات وضع النظام الداخلي للمجلس الأعلى، وذلك في سياق مناقشة والمصادقة على قانون نقل صلاحيات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض.