أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن استعداده لمواجهة تبعات قرار الحكومة بشأن دعم المقاولات والشركات الخاصة، حيث أكد أنه لا يمكن دعم جميع المقاولات، بل فقط تلك التي ستساعد البلاد على تحقيق أهدافها. وأكد العلمي، جوابا على أسئلة أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، زوال أمس بمقر مجلس النواب، أن هذا القرار «سيخلق مشاكل، لكن أنا مستعد وموجود... مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغيره». وقال وزير الصناعة في هذا الإطار: «سأجازف وأكون معكم صريحا، فهناك مقاولات وشركات في المغرب يجب دعمها لأن لها الكفاءة لتلعب غدا دورا مهما في العالم انطلاقا من المغرب، وهناك قطاعات فيها بعض المقاولات التي تطلب الدعم ومنع دخول المنتجات حتى تتمكن من التسويق لوحدها في المغرب وتقرر الأسعار التي تريد، وتطالب في الآن ذاته بالدعم إلى وقت غير محدد»، حيث سجل أنه «لا يعرف الاشتغال بهذه الطريقة. وأوضح مولاي حفيظ العلمي أنه «إذا كانت هناك مقاولات يمكن دعمها حتى تأخذ مسارها، وأن تصبح من المقاولات المنافسة في العالم فلا مشكل، لكن يجب على بعض المقاولات أن تغير سلوكها لأنه ليس لنا من الإمكانيات لمنح الدعم لسنوات وسنوات، فنحن ندعمها لهدف معين لمساعدتها وليس لعشر سنوات أو خمسين أو أكثر»، ومشيرا إلى أن هذا الموقف كان يعبر عنه عندما كان عضوا في اتحاد مقاولات المغرب. وسجل الوزير أن «هناك قطاعات ستندثر في المغرب بسبب العولمة، وبالتالي يجب دعم المقاولات التي يمكن أن تساعدنا على تحقيق ما نريد، لأن الوضع يزداد صعوبة، ويجب تهييء المقاولات والشباب والبنيات التحتية واستقطاب المستثمرين الأجانب ودعم المستثمرين المغاربة». وشدد العلمي على أن الحكومة ستشد بيد النسيج المغربي بجميع الإمكانيات، لكن الدعم سيوجه للمقاولات التي يمكن أن تحقق فرص الشغل وتمكن البلد من تحقيق أهدافه، ومشيرا في الآن ذاته إلى أن ما تم تنفيذه من مشاريع أعطى نتائج إيجابية، «وأنا متفائل بأن المجالات التي يمكن أن نتطور فيها كثيرة»، يضيف الوزير. ويضغط الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحصول على امتيازات جديدة في قانون مالية 2014، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يؤدي إلى مواجهة جديدة مع الحكومة، خاصة أن رئيسة «الباطرونا» مريم بنصالح وجهت انتقادات حادة لمشروع قانون المالية، معتبرة أنه غير قادر على تحفيز النمو الاقتصادي.