أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية انيس بيرو يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن تأهيل مقاولات الصناعة التقليدية لتتبوأ مكانتها على الصعيد العالمي، تعد من مسؤولية الجميع. وقال بيرو، في كلمة له خلال ندوة مناقشة نظمتها فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول «أي دعم وأية مواكبة من أجل تنمية مقاولات الصناعة التقليدية»، إن الحكومة، وبشراكة مع جميع الفاعلين في القطاع، اتخذت مجموعة من التدابير لإعادة تأهيل وهيكلة هذه المقاولات من خلال وضع مجموعة من البرامج الهيكلية والاستراتيجية (مساندة، امتياز، رؤية 2015 للصناعة التقليدية)، إلا أنها ما تزال تطمح إلى تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية عبر توحيد جهود كل المعنيين بقطاع الصناعة التقليدية بالبلاد. وشدد بهذه المناسبة على أنه يجب على المقاولة المغربية أن تكون واعية بتحديات السوق الخارجية وأن تعمل على ملاءمة إنتاجها مع المعايير المعمول بها دوليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية ممارسة نوع من التقييم الذاتي لتجاوز العثرات التي من شأنها أن تتسبب في إغلاق الحدود أمام المنتجات المغربية. وأبرز الوزيرأن المقاولات الصغرى والمتوسطة بقطاع الصناعة التقليدية تتحمل جزءا كبيرا من تنفيذ رؤية 2015 فضلا عن كونها تشكل الأساس في المبادرات الرامية إلى النهوض بصادرات الصناعة التقليدية وتوفير مناصب شغل إضافية والرفع من رقم معاملات القطاع. وأضاف إن هذه المقاولات مطالبة اليوم بالسعي إلى الاستفادة من كل إمكانيات الدعم التي تقدمها الدولة عبر برامج الدعم المختلفة لرفع تحدي التنافسية والانخراط في الأهداف المحورية لرؤية 2015 ومنها على الخصوص حماية البيئة والسلامة المهنية والنهوض بالصادرات. وخلص إلى أن تحقيق هذه الأهداف والمطامح يتطلب وجود مقاولات قوية تتوفر على إدارة كفأة تمكنها من تدبير القطاع ومواجهة المنافسة الخارجية وتحسين مستوى أدائها في ما يتعلق بالتسيير والتسويق والبنيات التحتية، مسجلا أن الرهان من وراء هذه المبادرات هو جعل مقاولات الصناعة التقليدية أكثر مهنية واحترافية، وتعمل وفق مناهج حديثة تكون مبعث ثقة لولوج أسواق جديدة. ومن جانبها قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة لطيفة الشهابي، مداخلة أبرزت من خلالها العروض التحفيزية وإمكانيات الدعم التي تقدمها الدولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة مقاولات الصناعة التقليدية من خلال استراتيجيات (المغرب الرقمي 2013) و(رواج) و(الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي) وبرنامجي (مساندة) و(امتياز).