اعتبر وزير الهجرة الفرنسي، إيريك بيسون، أن دول المغرب العربي (المغرب، تونس والجزائر) تمثل الخطر الأكبر للهجرة السرية على فرنسا، بالنظر إلى تحوّل شواطئ هذه الدول- حسب رأيه- إلى محطات لانطلاق قوارب المهاجرين السريين المحليين أو القادمين من دول الساحل الإفريقي، موضحا أن إنشاء شرطة أوروبية لحماية الحدود يعد «نجاحا لحماية فضاء شنغن ضد شبكات تهريب المهاجرين السريين» ، وأن باريس ستواصل دعمها للوكالة الأوروبية للحدود «فرانتكس». في هذا السياق- كما أوضح بيسون- سارعت فرنسا إلى دعم قدرات الشرطة اليونانية (وهي الحلقة الأضعف في الجدار الأوربي) لمواجهة أمواج المهاجرين السريين في جنوب المتوسط، من خلال إرسال 18 عنصرا من شرطتها للانضمام إلى فريق التدخل السريع «فرانتكس» لحماية الحدود الأوروبية. وأعلن الوزير إيريك بيسون أن باريس أنشأت 64 فريقا لمراقبة الحدود وخصصت طائرتي استطلاع و4 سفن للقيام بدوريات في المتوسط لمواجهة شبكات الهجرة السرية. وتستقبل اليونان ما بين 200 و300 مهاجر من الضفة الجنوبية للمتوسط يوميا، مما دفع الاتحاد الأوروبي، بضغط من باريس، إلى اتخاذ قرار إرسال 175 عنصرا لتعزيز حرس حدودها خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إرسال فرنسا 18 شرطيا الأسبوع الفارط لدعم فرق التدخل الأوروبية السريعة «فرانتكس» لمراقبة الحدود الأوروبية من تسرب المهاجرين السريين إليها، في أفق إنشاء هيئة أركان أوروبية لمراقبة الحدود مقرها اليونان لتنسيق جهود محاربة الهجرة ، وتبادل المعلومات حولها. وحتى وإن ذكر وزير الهجرة الفرنسي، إيريك بيسون، أن هذه العملية تندرج ضمن تنفيذ التعليمة الأوروبية الصادرة في 25 فبراير 2010 المتضمنة 29 إجراء لحماية حدود أوروبا الخارجية ومحاربة الهجرة السرية، إلا أن الإجراء الذي توليه باريس أهمية كبيرة وتدعمه بقوة مقارنة ببقية الدول الأوروبية الأخرى، ليس سوى تطبيق لسياسة «الهجرة الانتقائية» التي باشرها الرئيس ساركوزي منذ صعوده إلى قصر الإليزي. ويعكس هذا الحرص الفرنسي لتوقيف دخول المهاجرين من الضفة الجنوبية للمتوسط، تواجد باريس على رأس الدول الأوروبية المساهمة في توسيع تعداد عناصر حرس الحدود الأوروبيين، حيث ساهمت زيادة على العنصر البشري، بتخصيص طائرتي استطلاع و4 سفن حربية لإجراء دوريات مراقبة في المتوسط لتوقيف قوارب «الحراگة» قبل التحاقها بالشواطئ الأوروبية.