في موقف غير مفهوم، استثنى مؤتمر برلين حول النزاع في ليبيا، الذي تشارك فيه 12 دولة من بينها مصر والجزائر والسعودية والإمارات، المملكة المغربية من المشاركة في أشغاله اليوم الأحد. وعبّرت المملكة، عن استغرابها لإقصائها من المؤتمر المذكور، بعد أن اضطلع المغرب بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق.
فما هي المعايير والدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، في الوقت الذي تم فيه استثناء قوة إقليمية فاعلة في المنطقة مثل المغرب.
محمد شقير المحلل السياسي، قال في تصريح ل”الأيام24″، أنه من الطبيعي أن يعبّر المغرب عن موقفه من إقصاءه من المشاركة في مؤتمر برلين حول النزاع في ليبيا، مشيرا أن المملكة احتضنت اتفاق الصخيرات لحل أزمة ليبيا، وبالتالي لم يكن مفهوما كيفية استبعاده في الوقت الذي تم إشراك الجزائر والإمارات والسعودية وبلدان أخرى بعيدة إقليميا في هذا المؤتمر.
وأوضح شقير، بأن الاستبعاد غير المفهوم من قبل الدولة الحاضنة، قد يكون بسبب الأوضاع المستجدة في ليبيا والمختلفة تماما عن سنة 2015 بعد سيطرة خليفة حفتر على 80 في المائة من الأراضي الليبية والقوى التي تدعمه بما فيها الامارات والسعودية وروسيا، مما يجعل اتفاق الصخيرات غير عملي حسب رأيهم، وحتى البلد الذي احتضنه أصبح غير فاعل، بحكم أن المغرب لا يتوفر على قوى عسكرية داخل ليبيا وليست له الإمكانيات المالية لدعم القوى المتصارعة في المنطقة.
وأكد المحلل السياسي في حديثه للموقع، بأنه من بين الأسباب المحتملة لاستبعاد المغرب من المشاركة في مؤتمر برلين، يعود إلى إشراك الجزائر التي لعبت دورا كبيرا في إقصاء المغرب من المشاركة لحل الأزمة الليبية.
وأضاف المتحدث، بأن مسألة الاستبعاد، تمت في إطار تفاهمات على أساس الإبقاء على كل الدول الفاعلة في هذه الأزمة بما فيها الدول الكبرى التي تمتلك حق الفيتو، بالإضافة إلى القوى الإقليمية سواء مدعّمة أو مشاركة في الحرب.
وبالتالي، يوضح شقير، فإن هناك عدة عوامل ظاهرية وأخرى باطنية، لعبت دورا كبيرا في استبعاد المغرب، وهو الأمر الذي دفع بعاهل البلاد إلى إجراء اتصالات هاتفية بالرئيس التونسي والرئيس الفرنسي لتباحث هذا الوضع المستجد.