أكد فاعلون اقتصاديون أن أكباش أضحية العيد ستعرف ارتفاعا في أثمانها مقارنة بالسنوات الأخيرة، وبالضبط مع أسعار أكباش عيد العام الماضي. وربط مهنيون ارتفاع أثمان الأكباش المخصصة لعيد أضحى هذه السنة بمدونة السير الجديدة التي تقلص في أحد بنودها من حجم الحمولة، وتقضي بعقوبات مختلفة لمن تجاوز الحمولة المحددة. وارتباطا بذلك، عزا مصدر مقرب من دوائر قطاع تربية المواشي احتمال ارتفاع أكباش الأضاحي إلى هذه المدونة، مؤكدا أن الالتزام بالحمولة المحددة في بنودها سيساهم في هذا الارتفاع. وقال المصدر ذاته إن الشاحنات التي تعودت على أن تحمل 14 طنا من الأكباش، أي ما يعادل ثمانين رأسا من الأغنام في رحلة واحدة، ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص هذه الحمولة إلى النصف أي إلى سبعة أطنان أو ما يعادل أربعين رأس غنم فقط، وهو ما سيستدعي مضاعفة عدد رحلات النقل التي تستدعي الرفع من ثمن الحمولة الواحدة، ويشكل بذلك عاملا من عوامل الرفع في ثمن أضحية العيد. وإضافة إلى مدونة السير الجديدة وتأثيرها على أثمان أضحية العيد، ربط مهني في قطاع تربية الماشية احتمال ارتفاع أثمان أضاحي العيد بارتفاع أسعار مواد العلف، وفي مقدمتها الشعير الذي يعتبر مادة أساسية ومهمة في « تسمين » الأضاحي، حيث ارتفع ثمن هذه المادة من درهم ونصف الدرهم إلى قرابة الثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد. وعزا ذات المهني في حديث إلى « النهار المغربية » ارتفاع ثمن مادة الشعير إلى انخفاض المخزون أمام ارتفاع الطلب عليه قبل حلول شهر رمضان الفضيل، حيث يكثر الطلب على هذه المادة للأعلاف بالنسبة إلى مربي المواشي، وعلى رأسها الأغنام، خصوصا أن الفترة تتزامن طبيعيا مع الولادات الجديدة للبهائم والمواشي، وفي مقدمتها رؤوس الأغنام والأبقار. في سياق الموضوع، وعلى الرغم من هذه المؤشرات، أفاد مصدر من الجمعية الوطنية لتربية المواشي بأن عدد الأكباش المعروضة لأضاحي العيد لهذه السنة تتراوح ما بين ستة ملايين رأس ونصف مليون رأس وبين سبعة ملايين رأس غنم، وهو ما يؤشر على أن العرض سيحقق أكثر من الاكتفاء الذاتي، كما كان عليه الحال بالنسبة إلى عيد العام الماضي، وذلك ارتباطا بالإحصاءات الدورية التي تقوم بها مديرية تربية المواشي في وزارة الفلاحة والصيد البحري. وأضاف ذات المصدر أن ثمن أضحية العيد سيتراوح ما بين واحد وأربعين درهما وخمسة وأربعين درهما للكيلو بالنسبة إلى نوع « السردي »، فيما سيتراوح ثمن الأنواع الأخرى ما بين خمسة وثلاثين وستة وثلاثين درهما للكيلوغرام، وهو ثمن قابل للارتفاع بالارتباط مع متطلبات النقل وأكرية محلات العرض بالنسبة إلى العارضين، إضافة إلى اختلاف ضرائب وجبايات الأسواق التي تختلف تسعيرتها من مكان إلى آخر في المدن كما في القرى. وعلاقة بالموضوع، أضاف ذات المصدر أن الوضعية الحقيقية لسوق أكباش الأضحية لا يمكنها أن تتضح بصفة نهائية إلا قبل عشرين يوما من العيد، وهو ما يعني أن هذه السوق تبقى مفتوحة في وجه العديد من المضاربات والتأويلات، كما تبقى مفتوحة لصالح « الشناقة »، خصوصا أن العديد من « الكسابة » أصبحوا يفضلون بيع منتوجهم بالجملة في عين المكان، أي في عقر الدار، عوض التنقل إلى الأسواق مخافة إكراهات النقل والضرائب المباشرة والذعائر التي تمليها أمكنة العرض والطريق. محمد عفري