كشف كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عن مرور أكثر من 10 ملايين طن سنويا من البضائع الخطيرة عبر الطرق المغربية سنويا أي ما يعادل 12,5 % من إجمالي البضائع المنقولة عبر الطرق، موزعة على 8 ملايين و927 ألف طن من المحروقات وغاز البترول السائل ومليون و130 ألف طن من المواد الكيماوية و30 ألف طن من المتفجرات. وأوضح، في معرض تقديمه لمشروع قانون بتعلق بنقل البضائع الخطيرة بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن البضائع المصنفة خطيرة والتي تمر عبر الطرقات المغربية لم تكن خاضعة للمعايير الدولية في نقل نوع من هذه البضائع، حيث لم يحدد القانون، المطلوب تغييره، المؤهلات الخاصة الواجب توفرها في سائقي العربات المسخرة لنقل البضائع الخطيرة وغياب معايير صنع وتهيئة وتجهيز هذه العربات. كما أن مساطر المصادقة والفحص التقني لا تميز بين عربات نقل البضائع الخطيرة وأصناف العربات الأخرى وفيما يتعلق بولوج المهنة ناقل البضائع عبر الطرق فان القانون الحالي لا يميز بين نشاط نقل البضائع الخطيرة ونقل البضائع الأخرى ولا ينص على قواعد خاصة باستغلال العربات المسخرة لنقل البضائع الخطيرة وعدم ملاءمة مقتضيات القانون المذكور للتطور التكنولوجي ومع المواصفات الدولية في مجال نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق وخصوصا مع تلك الواردة في الاتفاق الأوروبي وزيادة على تقادم تصنيف البضائع الخطيرة وشروط اللف والشحن والإفراغ وعدم تطابق العقوبات للمخالفات. ويستثني مشروع القانون الجديد نقل البضائع الخطيرة المنجزة لحساب إدارة الدفاع الوطني ونقل البضائع الخطيرة عبر الطرق من طرف الخواص عندما تكون البضائع المعنية موضبة لبيعها بالتقسيط ومعدة للاستعمال الشخصي ونقل البضائع الخطيرة عبر الطرق التي لا تتجاوز كميات محدودة والتي تقوم به مقاولات بشكل ثانوي إلى جانب نشاطها الرئيسي. وينص مشروع القانون الجديد على عقوبة حبسية تصل الى سنة وغرامة تصل الى 8000 درهم بالنسبة لمرسل البضائع الذي لا يسلم الناقل بطاقة السلامة والناقل الذي لا يسلم سائق العربة بطاقة السلامة أيضا والمرسل اليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطيرة أو يرفض الإشعار بتسلمها ويعاقب القانون بسنتين حبسا وغرامة 24 ألف درهم في حالة تقديم التصريح الكاذب للبضائع الخطيرة عند النقل وإرسال بضائع خطيرة غير مصنفة أو غير مرخصة للنقل عبر الطرق وعدم احترام مقتضيات الشحن والإرسال والافراغ.
