قال محمد جمال بنجلون، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، إن سنة 2009 تميزت بانخفاض عام لنشاط ميناء الدارالبيضاء، فإلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، بلغ الرواج المينائي المعالج بأكبر ميناء بالمملكة حوالي 14.4 مليون طن مقابل 19 مليون طن المسجلة في العام الماضي، أي بانخفاض استثنائي قدره 24 في المائة. وأضاف بنجلون، خلال لقاء إعلامي أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، أن هذا التراجع الكبير للمبادلات التجارية بميناء الدارالبيضاء يعزى بالدرجة الأولى إلى انخفاض مستوى التجارة الخارجية للمغرب بصفة عامة، بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث هم الانخفاض المسجل كلا من الواردات والصادرات على حد سواء، فسجلت الواردات 9.7 ملايين طن عند نهاية شتنبر الماضي، مقابل 10.3 ملايين طن خلال نفس الفترة من 2008، أي بانخفاض ناهز 5.5 في المائة. أما الصادرات فقد عرفت تقهقرا مهما فاقت نسبته 46 في المائة بحجم مبادلات لا يتجاوز 4.7 ملايين طن مقابل 8.7 ملايين طن خلال 2008، مشيرا إلى أن نشاط ميناء الدارالبيضاء، دون احتساب الفوسفاط، لم يسجل سوى انخفاض قدره 8 في المائة مع حجم رواج بلغ 11.3 مليون طن . وعن تطور الرواج الاستراتيجي للميناء إلى غاية 30 شتنبر المنصرم، أكد بنجلون أن الفوسفاط هو الذي عرف أهم انخفاض بناقص 54 في المائة حيث لم يتعد 3.1 ملايين طن، ثم الخشب ومشتقاته بناقص 30 في المائة بأقل من 428 ألف طن، والمقطورات بناقص 27 في المائة، أي حوالي 13 ألفا و 700 وحدة فقط طيلة التسعة أشهر، ومنتوجات الحديد بناقص 13 في المائة بنحو 965 ألف طن، ثم الحبوب بناقص 4.2 في المائة، أي 3 ملايين طن. من جانبه، أشار كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، إلى أن المخطط التنظيمي الذي أقره قانون 15-02 والذي بدأ العمل به في دجنبر 2006 أحدث تغييرا مهما في نظام تدبير واستغلال الموانئ المغربية، وأهمها تخفيض تكلفة العبور بالنسبة للمتدخلين وتبسيط المساطر وارتفاع الاستثمارات المينائية، حيث عرفت هذه الأخيرة في الفترة ما بين 2006 و2009 ارتفاعا مهما وبلغت 2.7 مليار درهم، حيث توزعت ما بين 975 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ، و694 مليون درهم لشركة استغلال الموانئ ثم 725 مليون درهم ل«صومابور» و337.5 مليون درهم ل«ماص الحبوب المغرب» . وعن الآفاق المستقبلية لأكبر ميناء بالمغرب والذي يستحوذ على أكثر من 98 في المائة من الرواج المينائي بالمغرب، أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من إنجاز محطة ثالثة للصناديق الحديدية بكلفة مالية تصل إلى 1.7 مليار درهم، حيث من المتوقع أن تستقبل البواخر المكونة من 530 مترا من الرصيف و غاطس من 14 مترا، مما سيمكن من استقبال عدة بواخر في نفس الوقت، وتصل الطاقة الاستيعابية المرتقبة للمحطة الجديدة إلى أكثر من 600 ألف صندوق مما سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل إلى 1.6 مليون صندوق في حدود 2011، مشيرا إلى أنه في القريب سيعلن عن طلب عروض لاختيار المستفيد من عقدة امتياز استغلال هذه المحطة، كما يطمح الوزير إلى تأسيس مجموعة مينائية رقمية في المستقبل، حيث أكد أن «شبكة الميناء» أو «بورت نيت» ستربط كل الشركاء لتبادل المعلومات وإدماج الخدمات داخل المجموعة المينائية من جمارك ووكلاء بحريين والوكالة الوطنية للموانئ ومتعهدي المناولة.. وهو ما سيبسط إجراءات استلام البضائع والتخفيض من مدة مكوث الصناديق الحديدية ومدة الانتظار ومعالجة البواخر، وتقدر تكلفة المشروع الرقمي بحوالي 34.5 مليون درهم . 100 مليار درهم تروج سنويا بميناء الدارالبيضاء تصل قيمة البضائع المعالجة بميناء البيضاء على أزيد من 100 مليار سنويا، أي ما يقرب من 22 في المائة من الدخل الوطني الخام، ويوفر الميناء أكثر من 10 آلاف منصب شغل مباشر وحوالي 35 ألف منصب غير مباشر. وبتوفره على مساحة تصل إلى 605 هكتارات و 8 كلم من الأرصفة، فإن ميناء الدارالبيضاء يمكنه استقبال 35 باخرة في آن واحد، وبذلك فهو يعتبر مركبا مينائيا يعالج رواجا مختلفا كالبضائع الصلبة والسائلة والمقطورات والبضائع المختلفة والصناديق الحديدية، ويتكون الميناء من محطات متخصصة، أهمها محطات الحبوب والصناديق الحديدية والرورو والبضائع المختلفة والمعادن .