أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أول أمس الثلاثاء عن استراتيجية جديدة في مجال نقل البضائع واللوجستيك تهدف إلى زيادة الحجم الإجمالي للكمية المنقولة عبر القطارات من 9 ملايين طن سنويا حاليا إلى 18 مليون في أفق 2015 دون احتساب نقل الفوسفاط، وسيعتمد المكتب في ذلك على إرساء تجهيزات سككية متطورة في كبريات الموانئ المغربية، وإقامة العديد من المحطات الخاصة بالصناديق الحديدية (الحاويات) متعددة الأنماط، وعلى رأسها محطة «الدارالبيضاء ميطا». وركز مدير قطب نقل البضائع واللوجيتسيك عز الدين العمراوي خلال الندوة الصحافية التي عقدها المكتب في الدارالبيضاء على الربط الجديد لميناءي طنجة المتوسط والناظور بالشبكة السككية، مشيرا إلى أن نوعية التجهيزات السككية المتوفرة فيهما ترجح كفة هذا النوع من النقل بغرض جلب أكبر قدر من الرواج من وإلى الميناءين، وأضاف أن المخطط يهدف أيضا إلى تحقيق زيادة في نقل البضائع في ميناء الجرف الأصفر بنسبة 35 في المائة في غضون 5 سنوات من خلال إقامة رصيف لنقل البضائع. وخلال استعراضه لروافع تنمية نشاط نقل البضائع، قال العمراوي إن المكتب الوطني للسكك يهدف إلى تخزين 690 ألف طن في أبراج الحبوب التي يتوفر عليها خلال العام الجاري، على أن ينتقل إلى أزيد من مليون بحلول العام 2015، وكذا الانتقال في مجال نقل المنتجات البترولية عبر السكة إلى 866 ألف طن في 2010 ثم مليون طن بعد 5 سنوات، مضيفا أن الرصيف السككي الخاص بالمحروقات في ميناء طنجة المتوسط سيتم الانتهاء منه في أبريل المقبل، ويحتوي على طاقة تخزينية تناهز 400 ألف طن، ينضاف إليه رصيف خاص بنقل بضائع كسيارات شركة «رونو» بحيث يتم نقل 400 ألف سيارة سنويا. وأشار مدير نقل البضائع أن المؤسسة السككية تريد بهذا المخطط إعادة تموقعها في حلقة نقل البضائع من مرحلة التركيز على النقل فقط إلى مرحلة ما يسمى بالسلسلة اللوجيستية المتكاملة، وذلك للاستجابة لطلب الفاعلين الاقتصاديين، ويتجلى ذلك في إنشاء شبكة من المحطات اللوجيستية القريبة من المناطق الصناعية، وتتضمن هذه المحطات ميناء جاف خاضع للنظام الجمركي لمعالجة الحاويات المخصصة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبجانبه منطقة للأنشطة اللوجيستية تضم أبراج محروسة للتخزين، والغرض من هذه الموانئ الجافة هو تخفيف الضغط على الموانئ الأصلية. وتظهر تنافسية النقل السككي مقابل باقي أنواع النقل عندما يتعلق الأمر بنقل كميات ضخمة من البضائع كالحبوب والمحروقات، بحيث يمكن للقطار الواحد أن ينقل بين 1000 و2000 طن، ومن عناصر تميزه عن منافسيه أنه نمط غير ملوث بالبيئة، بحيث يمكن تقليص انبعاث الغازات السامة بنسبة 80 في المائة على كل طن ينقل بالقطار مقارنة بآخر ينقل بوسيلة أخرى. وبخصوص العلاقة مع المكتب الشريف للفوسفاط ومشروعه لمد أنبوب لنقل الفوسفاط عوضا عن القطار، قال ربيع لخليع إلى إن اللجنة المشتركة بين المؤسستين لم تتوصل بعد لاتفاق لترتيب الوضع الجديد بشكل لا يضر باستراتيجية نمو كل منهما، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك يطمح إلى أن تصير حصة الفوسفاط في إجمالي نشاط النقل السككي في حدود الثلث وهي التي كانت تفوق عادة 50 في المائة، فيما الثلث الثاني لنقل البضائع والباقي لنقل المسافرين، وأشار لخليع إلى أن سنة 2009 تسجل لأول مرة تفوق مداخيل نقل المسافرين على مداخيل نقل الفوسفاط.