خلق مشروع التخلي عن خدمات النقل عبر السكك الحديدية رجة عنيفة داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، و الذي يعتبر نشاط نقل الفوسفاط عبر شبكته النشاط العصب، الذي يحقق عائدات مالية مهمة، حيث يعتبر تخلي المكتب الشريف للفوسفاط عن نقل 27 مليون طن من الفوسفاط سنويا قرارا كارثيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية ستحرمه من حوالي 50 مليار سنتيم سنويا، أي حوالي نصف رقم معاملات السكك الحديدية . فقد شرع المكتب الشريف للفوسفاط بحسب مصادر مطلعة في تشييد الشطر الأول من خط أنابيب نقل الفوسفاط انطلاقا من الجرف الأصفر بالجديدة ومغرب فوسفور بآسفي في اتجاه معامل التحويل. انطلاق تنفيذ استراتيجية النقل عبر الأنابيب في أفق التخلي بشكل نهائي عن خدمات النقل عبر السكك الحديدية تزامن مع موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا على قرض تقدر قيمته بحوالي 7،2 مليار درهم لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تمويل نظام «المينرودوك» المتعلق بنقل الفوسفاط، هذا القرض بحسب المنسق الجهوي للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب تقرر منحه خلال المجلس الإداري للوكالة المنعقد الجمعة الماضية بباريس، ويندرج في إطار برنامج مهم للاستثمار سيمكن من تحسين تنافسية المكتب الشريف للفوسفاط وخفض انبعاث الغاز المسبب للاحتباس الحراري (حوالي 700 ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة) نظام (المينرودوك) يشكل بديلا لنقل الفوسفاط الذي كان يتم إلى غاية الآن عن طريق السكك الحديدية .