يوم دام، ذاك الذي عاشت على إيقاعه كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمرتيل أمس الإثنين 10 دجنبر 2012، تزامنا مع الذكرى ال 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، استعملت فيه شتى أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة، نتيجة صدام عنيف بين فصيل الإسلاميين المتمثل في منظمة التجديد الطلابي وفصيل القاعديين التقدميين وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، أصيب خلاله العشرات من طلاب الجامعة بجروح متفاوتة الخطورة، غالبيتهم من منظمة التجديد الطلابي، وقد جاءت هذه النازلة على خلفية إقدام الفصيل القاعدي وفصيل النهج الديمقراطي إلى مقاطعة الدروس بالكلية مصحوبا بإغلاق باب الكلية في وجه الطلبة ومنعهم من ولوج قاعات الدراسة ومدرجات الكلية، ومحاولتهم اقتحام مقر العمادة، الأمر الذي رفضه الفصيل الإسلامي الذي رفض الانضمام إلى الفصيلين الأولين في احتجاجاتهما التصعيدية، حيث عمد هذا الأخير إلى ولوج باب الكلية والدخول في تحدي مع الفصيلين القاعديين المذكورين اللذان لم يستسيغا هذا التصرف ليقوما بالتصدي للطلبة الإسلاميين بالعصي والسيوف والحجارة، سريعا ما تحولت المعركة إلى مواجهة دامية بين الطرفين، مخلفة العشرات من الإصابات في كلا الطرفين وعدة حالات إغماء في صفوف الطالبات. وإثر ذلك، أصدرت منظمة التجديد الطلابي/ فرع تطوان، بيانا استنكاريا حمل خلاله المسؤولية إلى عمادة الكلية في ما أسمته "الغياب التام للإدارة في شخص العميد ونائبيه والكاتب العام للكلية"، منددة ب"الصمت المطبق للعمادة وتهربها من المسؤولية، وكذا تهرب الجهات الأمنية من تحمل مسؤوليتها الكامنة في توفير السلامة الجسدية والمعنوية في الفضاء الجامعي.."، يضيف البيان الذي توصلنا بنسخة منه. كما عبرت ذات المنظمة في نفس البيان عن إدانتها الشديدة ل"العنف" الذي مورس على الطلبة أعضاء المنظمة، محملين في نفس السياق المسؤولية كذلك لفصيل القاعديين التقدميين والنهج الديمقراطي في هذه الأحداث، داعية الطلبة إلى "الاستمرار في فضح كل مظاهر العنف في الحرم الجامعي والاستمرار في معركتها النضالية السلمية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة"، حسب ما جاء في هذا البيان، مؤكدة في نفس الوقت على رفضها لجميع أشكال العنف أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، وتشبثها بالحوار كآلية واحدة للنقاش في الجامعة، ومعبرة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الضحايا، معلنة عزمها متابعة الفصيلين المذكورين قضائيا. ومن جهة أخرى، حمل أعضاء من فصيلي القاعديين التقدميين والنهج الديمقراطي، الذين تمكنا من ربط الاتصال بهم، بدورهما كامل المسؤولية في هذه الأحداث للفصيل الإسلامي الذي اتهماه ب"التعصب والانحياز للعنف في أبسط ردة فعل"، مؤكدين أن هذه الواقعة كانت نتيجة رفضهما الحضور في مناظراتها وحلقياتها، باعتبارها (التجديد الطلابي)، حسب تعبير الفصيلين المذكورين، "أداة حكومية لتمرير خطاباتها السياسية الفارغة داخل الكلية"، وكذا عدم اعترافهما بما أسموها "الكيان الحكومي ذي التوجه الإسلامي المتطرف"، مؤكدين في نفس السياق مواصلتهم لكافة أشكالهم النضالية التصعيدية حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة، داعين بدورهم إدارة الكلية إلى "تحمل مسؤوليتها لما ستؤول إليه الأمور من تطورات مستقبلا"، منتقدين ما أسموه "الحياد السلبي للإدارة اتجاه هذه الأحداث"، ومنددين بالسياسة التي تنتهجها عمادة الكلية اتجاه مطالبهم وكذا أعضاء فصيليهم، واصفين إياها ب"الإقصائية واللامسؤولة".. محمد مرابط لتطوان نيوز
