الحكومة ترد على ادعاءات الزفزافي

في أول تعليق للحكومة على إدعاءات المتهم الرئيسي في ملف أحداث الحسمية، ناصر الزفزافي حول تعرضه لما سماه "تعذيب" خلال مقاومته للاعتقال، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "القضاء يتحمل مسؤوليته في الكشف عن هذه الإدعاءات وبالتالي ترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك".

وقال الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد مساء أمس الخميس، إنه يؤكد ما جاء في تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول الموضوع، والتي جاء فيها أن "القضاء له السبل القانونية والمؤسساتية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية كاملة في البحث في هذه معطيات والتحري فيها للوصول إلى الحقيقة"، وأن "الملفات المعروضة على القضاء لهذا الأخير وحده مسؤولية الكشف عن الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك".
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على المتابع الرئيسي في ملف أحداث الحسمية، ناصر الزفزافي الذي زعم خلال جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي، أنه تعرض ل "التعذيب" خلال اعتقاله يوم 29 ماي الماضي.