أكد "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة، تصريحات زميله بالحكومة والحزب، "مصطفى الرميد" بخصوص ادعاءات "الزفزافي" بتعرضه للتعذيب. وفي ندوته الصحفية يوم الخميس 12 أبريل الجاري، التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، قال "الخلفي":"أؤكد ما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن القضاء له الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية بالتالي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في البحث في هذه المعطيات والتحري فيها والوصول إلى الحقيقة". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على تساؤلات الصحفيين بخصوص تعرض "الزفزافي للتعذيب حسب تصريحاته، "الملفات التي تكون معروضة على القضاء فإن هذا الأخير وحده يتحمل المسؤولية في كشف حقيقة الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك". أما فيما يتعلق، بالأخبار المتداولة حول منع المغرب لبرلمانيتين هولنديتين من زيارة مدينة الحسيمة، نفى المتحدث هذه الأخبار قائلا:"لم يصدر من طرفنا أي قرار بالمنع". وفي ذات السياق، أكد "مصطفى الخلفي" أن هاتين البرلمانيتين سبق أن كانت لهما لقاءات في كل من الرباط أو فاس، على حد تعبيره. من جهة أخرى، أعلن الوزير أن رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، أخبر أعضاء مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن زيارته الخامسة لجهات المملكة، ستكون هذا الشهر إلى جهة مراكش أسفي. وبخصوص الحوار الاجتماعي، شدد "الخلفي" على أن الحكومة منخرطة بنية صادقة لبذل كل الجهد المطلوب من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، والخروج بنتائج لها وقع وأثر على العمال وعلى الموظفين والمشتغلين في مختلف المجالات سواء القطاع العام أو الخاص.