الحكومة تحمل القضاء مسؤولية البحث في تصريحات الزفزافي عن التعذيب

تعليقا على تصريحات ناصر الزفرافي، المعتقل على خلفية حراك الريف في سجن عكاشة في الدارالبيضاء، التي روى فيها أمام المحكمة صورا بشعة عن تعرضه للتعذيب، حملت الحكومة القضاء مسؤولية البحث في تصريحات القائد الميداني لحراك الريف.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة له، اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن القضاء يتمتع بكافة الأطر القانونية، والمؤسساتية لممارسة صلاحياته، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة للبحث في هذه المعطيات، والتحري فيها، والوصول إلى حقيقتها.
وعن صحة الادعاءات، قال الخلفي إن القضاء وحده يتحمل مسؤولية تحديد صحة ادعاءات الزفزافي، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
يذكر أن ناصر الزفزافي قال أمام محكمة الدارالبيضاء في جلسة محاكمته، أول أمس الثلاثاء، أنه تعرض لأنواع بشعة من التعذيب منذ اعتقاله على يد الفرقة الوطنية في مدينة الحسيمة، منها تهديده باغتصاب أمه أمام عينيه، وإدخال عصا في دبره.