أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة

جدد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، التأكيد على أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم مع قناعاته، داعيا المنتقدين إلى الإطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
أوزين الذي كان يتحدث خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، أبدى استغرابه من منتقدي تصويت حزب "السنبلة" لصالح القانون المنظم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذلك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
واعتبر المتحدث، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا "لقد كنا في حالة اللاقانون" التي كان يجب أن نخرج منها.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جملة من الإيجابيات التي جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها أن ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئات الموظفين والأجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.