دافع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن موقف حزبه المؤيد لمشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد تصويت الفريق الحركي في مجلس النواب لصالحه، رغم تموقع الحزب في المعارضة.
وخلال مداخلة له على القناة الأولى، أوضح أوزين أن تصويت الحزب لصالح المشروع لم يكن استثناء، بل ينسجم مع توجهه في دعم نحو 80% من المشاريع المماثلة.
وأشار إلى أن ما يقارب 90% من القوانين التي أقرتها الحكومة الحالية كانت في الأصل مشاريع تقدمت بها الحكومة السابقة، التي كان حزب الحركة الشعبية جزءا منها.
وأضاف أوزين: "ليس من المنطقي أن نرفض مشروعا كنا ضمن واضعيه"، مؤكدا أن القرار استند إلى ما أسماه "مصلحة الوطن".
كما تساءل: "ما الأفضل للبلاد؟ الاستمرار في حالة الفوضى والتسيب التي عاشها قطاع الإضرابات لعقود، أم تنظيم هذا الحق وفق توازن يضمن حقوق الجميع؟".
وكان تصويت الفريق الحركي لصالح القانون في الجلسة التشريعية العامة يوم 5 فبراير قد شكل مفاجأة، خاصة أن الحزب يصطف في صفوف المعارضة، ما أثار تساؤلات حول مواقفه السياسية داخل المشهد البرلماني.