الشارع في واد والنواب في واد.. البرلمان يصادق على قانون الإضراب رغم "الغضب الشعبي"

تزامنًا مع الاضراب العام الذي دعت إليه معظم النقابات، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ورغم ما أثاره المشروع من جدل واسع، صوت 84 نائب لصالح القانون المذكور، مقابل 20 نائبًا اختاروا الاصطفاف في صف المعارضة، في حين غاب أكثر من ثلثي البرلمانيين عن هذه المحطة التشريعية المهمة.

وجاءت المصادقة النهائية مطابقة لما أقرّته اللجنة المعنية أمس الثلاثاء، حيث دعمت أحزاب الأغلبية هذا القانون إلى جانب فريق الحركة الشعبية، بينما رفضته مكونات المعارضة التي ترى فيه تقييدًا صارخًا لحق الإضراب، وتحويله من "أداة نضالية مشروعة إلى فعل مؤطر بشروط تكاد تُفرغه من مضمونه".

ويأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيه العديد من المركزيات العمالية، مدعومة بأحزاب سياسية وهيئات حقوقية، إضرابًا عامًا شلّ عددًا من القطاعات الحيوية في البلاد، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته ب"القانون التكبيلي"، وإصرارها على "الدفاع عن حق الإضراب باعتباره مكتسبًا دستورياً لا يجوز المساس به".