قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، أول أمس الثلاثاء، بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، ينتمون كلهم لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد طلب التجريد الذي كان قد تقدم به قبل أشهر الأمين العام لحزب "السنبلة" محمد أوزين ضد الأعضاء المذكورين المنتمين لحزبه. ويأتي قرار استئنافية فاس الإدارية بتجريد أعضاء جماعة بن الطيب، (ضمنهم أربعة نواب للرئيس)، تأيداً للحكم الابتدائي، وذلك على خلفية تصويتهم ضد مرشح حزبهم للرئاسة، محمد اليندوزي، واختيارهم التصويت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال، الذي حاز على الرئاسة، خلفاً للرئيس المعزول، محمد فضيلي، حيث اعتبر الحزب في طلب التجريد تخلي أعضائه عن الانتماء السياسي، و"خيانة" الحزب.