أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن "هناك تعليما ملكية صارمة للتحقيق في تعذيب معتقلي حراك الريف"، مشيرا أن "المتابعة تتم وفق المقتضيات القانونية". وأضاف الخلفي، في جواب على سؤال لجريدة "العمق"، حول تصريحات المتابعين على خلفية حراك الريف، بتعرضهم للتهديد بالاغتصاب والضرب، إن "المعتقلين الذي ادعوا تعرضهم لذلك، سيتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حالة ثبوت إدعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابععتها وفق المقتضيات القانونية، إذ أن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال". وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أن "الجميع معني بما يحدث في الحسيمة، سواء الحكومة أو المنتخبين أو البرلمانيين، وعلى الجميع وضع اليد في اليد لحل المعضلات الاقتصادية والتنموية بالاقليم، للإبقاء على الحوار المستمر استعدادا للاستحقاقات المقبلة على مستوى الإقليم".