12 أبريل, 2018 - 03:44:00 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إنه يؤكد ما جاء في تصريحات وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بخصوص قضية تعرض ناصر الزفزافي للتعذيب. وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 12 أبريل الجاري بالرباط، أن الرميد أكد أن "القضاء له طرق قانونية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية كاملة في البحث عن معطيات للوصول إلى الحقيقة". وأشار الوزير ان القضاء يتحمل مسؤولية الكشف عن حقيقة الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية.