وجه مصطفى شناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزيرالدولة المكلف بحقوق الانسان، حول تصريحات الزفزافي بالمحكمة، والتي تفيد تعرضه للتعذيب. وتساءل شناوي عن الاجراءات التي سيتخذها وزير الدولة « للحد من الإنتهاكات وضمان إحترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص"، وقال شناوي يتابع الراي العام » بذهول وقلق شديد ما صرح الناشط المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أثناء الإستماع إليه خلال جلسة يوم الثلاثاء10 أبريل، حيث كشف عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه، ومحاولة إغتصابه و ضربه بقضيب على رأسه تسبب له في جرح غائر". وتابع الشناوي « ما وقع وما يقع الآن يؤكد على المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة، والذي عبرت عن قلقها بشأن منظمات وهيئات المكلفة بحقوق الإنسان".